محاكمة مدير الوكالة العقارية السابق في قضية فساد جديدة بوهران

تنظر محكمة جنح وهران في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، في ملف ثقيل آخر على صلة بالفساد العقاري في عاصمة الغرب الجزائري، يتابع فيه المدير السابق للوكالة العقارية لوهران، والمحافظ العقاري لبئر الجير، ورئيس بلدية سابق لبئر الجير، بأفعال جرمية تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06، لمتابعة الأشخاص المتهمين غير الموقوفين، بجنح التعدي على الملكية العقارية، الحصول بغير حق على شهادات ورخص بتقديم إقرارات كاذبة، سوء استغلال الوظيفة والاستعمال غير الشرعي لممتلكات خاصة، والحصول على فوائد من عقود بصفة غير قانونية، وذلك بعد استخلاص قاضي التحقيق، وجود دلائل قوية ومتماسكة على اقتراف الجميع لهذه الأفعال التي لم يمض عليها التقادم.
وقرر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة وهران، إحالة ملف الحال تحت رقم 75/21 على محكمة الجنح، بعد تحقيق مطول مرّ على عدة مراحل من البحث والتحري والاستعانة بخبرة قضائية، لإثبات دلائل الاتهام ضد المتهمين في ملف التعدي على الملكية العقارية، الذي يتابع فيه مرة أخرى محمد مباركي المدير السابق للوكالة العقارية لوهران، وذلك بعد إدانته في الأيام الماضية بقرار جزائي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، لتورطه في ملف تبديد عقارات وهران.
وحسب أمر بالإحالة الذي تحوزه الشروق، فإن وقائع الملف المقرر أن تناقشه محكمة جنح وهران يوم الأربعاء المقبل، تعود إلى تاريخ 19/05/2021، حينما تقدمت الشركة المسماة “آنيفرسال فار” بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد القضاة ضد المشتكى منهم “ب.ح” الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير ومباركي محمد المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري لولاية وهران والمتهم الثالث “ع.ع” المحافظ العقاري ببئر الجير، على أساس التعدي على مساحة عقارية، الحصول بغير حق على شهادات ورخص بتقديم إقرارات كاذبة، واتخاذ إجراءات مخالفة للقوانين عن طريق المزاد، وأفعال أخرى يعاقب عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وجاء في التفاصيل، أن الشاكية حصلت على أصل عقاري مبني كائن بحي خميستي ببلدية بئر الجير، بموجب عقد يتضمن منح الامتياز بالتراضي غير القابل للتنازل صادر عن مدير أملاك الدولة لولاية وهران بتاريخ 26/03/2013.

بيع عقار بطرق مشبوهة
ورغم علم رئيس البلدية السابق بأن الوعاء العقاري الممنوح للشاكية في إطار الامتياز غير مملوك للبلدية كما نبهته مديرية أملاك الدولة بذلك، إلا أنه قام بتحويل هذه المساحة بتواطؤ مدير الوكالة العقارية “م.م” بموجب عقد تحويل تسيير مؤرخ في 9/7/2017، مع استصدار قرار تجزئة تعديلي، وذلك في خرق صارخ لكل القواعد والتنظيمات المعمول بها، باللجوء إلى مختلف طرق الإساءة في استخدام الوظيفة والتعسف في استصدار شهادات وإشهار عقود تتنافى والواقع لأجل الاستعمال غير الشرعي لممتلكات خاصة غير مملوكة بالمرة للبلدية .
وبينت المعطيات الصادمة التي اشتغل عليها كثيرا قاضي التحقيق، أن الوعاء العقاري المتنازع عليه، تم التصرف فيه لفائدة خواص، وبيعه بطرق مشبوهة، وهو ما يعززه تحرير عقود بيع من دون الحصول على شهادات القابلية للاستغلال كما تشترطه المادة 32 من المرسوم التنفيذي 19/15 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وبرغم مراسلة مديرية أملاك الدولة التي تحث على عدم المساس بملكية الشاكية بموجب عقد رسمي صادر في 1997، بكونها تخرج عن أملاك البلدية، غير أن الفاعلين الثلاثة مضوا في التعدي على الملكية العقارية، من خلال قيامهم بتحويل تسيير العقار إلى تجزئة عقارية وتحرير عقود توثيقية دون الاستفادة من شهادات القابلية للاستغلال .
الشاكية رغم حصولها على قرار آخر صادر عن مجلس الدولة يلغي كامل الإجراءات التي قامت بها البلدية والوكالة العقارية، إلا أنها تفاجأت بوجود عقود رسمية مسجلة ومشهرة لصالح خواص لاستغلال مساحتها العقارية .
المدير السابق للوكالة العقارية الذي يتابع في ملف الحال بصفته متهما رئيسا، كان خضع إلى استجواب تفصيلي مطول عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد من سجن الغزوات، باعتباره كان موقوفا في قضية فساد عقاري بوهران، هذا الأخير، ادعى أن شركة “آنيفرسال فار” بصفتها المتضررة من التعدي على الملكية العقارية، كانت استفادت من عقد امتياز عن طريق الخطأ، بعد اعتماد الولاية على مخطط مسحي لخبير خاص، وهو ما مكن الشركة من الحصول على مساحة 8782 م 2 من أصل المساحة الإجمالية المقدرة بـ119167م2، زاعما أن العقار يعود أصلا لبلدية بئر الجير، بينما نفى رئيس بلدية بئر الجير علمه بتفاصيل القضية وأنه لم يصدر أي رخصة أو شهادة كاذبة.
التحقيق التفصيلي الذي دام مطولا، كشف بالدليل القاطع أن هناك قرائن قوية تفيد بارتكاب المتهمين الثلاثة تجاوزات خطيرة نتج عنها التعدي على الملكية العقارية الخاصة بالطرف المدني، الذي كان حصل على عقد يتضمن منح الامتياز بالتراضي غير قابل للتنازل صادر عن مدير أملاك الدولة لولاية وهران، موازاة مع ذلك، فصل مجلس الدولة في أشكال النزاع بإقراره ملكية الشركة الشاكية .

الحرب على الفساد تتواصل
وخلص قاضي التحقيق في مناقشة المتهمين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم طبقا لقانون العقوبات، أن الفاعلين لم يتوانوا عن التوقيع على عقد تحويل تسيير الملكية للتصرف فيها وبيعها لخواص بطرق مشبوهة، وهو ما عززته الخبرة القضائية المرفقة بالملف، التي استند إليها قاضي التحقيق، لتعزيز قرائن إثبات الاتهام، حيث بينت الخبرة أن المتهمين عمدوا لإلغاء عقد الامتياز المشهر المملوك لشركة “آنيفرسال فار” لأجل تجزئة الوعاء العقاري وبيع مساحات تتراوح بين 700 و800 متر مربع بطرق مخالفة للقانون، وهي الوقائع التي رأى قاضي التحقيق أنها تشكل في مجملها الوصف القانوني للجرائم التي تتابع بها الوجوه المتهمة .
من جهته لم يبد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، أي معارضة في أمر الإحالة على محكمة الجنح، التي ستتابع الثلاثة في قضية فساد جديدة في عاصمة الغرب الجزائري، في سياق حملة مكافحة الفساد المستمرة التي أطاحت بكثير من الأشخاص المتورطين في قضايا تبديد عقارات الدولة في وهران.
معلوم أن مجلس قضاء وهران كان في شهر سبتمبر الماضي قد طوى فصول ملف الفساد العقاري الذي زلزل وهران وأطاح بعدة مسؤولين، من خلال إدانة المتهم الرئيس فيه المدير السابق للوكالة العقارية لوهران بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد قبول المحكمة العليا طعن المتهم وإعادة محاكمته من جديد بتركيبة قضائية مغايرة أمام محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران.