محاكمة مغترب اعتدى على رعية صيني بألمانيا

استجوبت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، مغتربأ بألمانيا في أواخر العقد الخامس من العمر، حول وقائع جريمة اعتداء راح ضحيتها رعية صيني كانت تقيم بمدينة هانوفر في المانيا، بعد اتهامه عن طريق شكوى رسمية تقدمت بها الضحية تضمنت تعرضها للضرب وسرقة أغراض من منزلها من قبل المتهم، وملاحقته امام القضاء الألماني والفرنسي وصدور أمر بالقبض الدولي في حقه أثناء فراره قبل تسليمه في إطار الاتفاقية الدولية للجزائر عن تهمة الإقامة غير الشرعية في فرنسا.

وصرح المتهم الذي مثل أمام هيئة محكمة الحال بموجب اجراء الاستدعاء المباشر، انه كان على علاقة مع الضحية المزعوم منذ سنة 2016 وسبق ان قدمت له وعود بمساعدته في تسوية وثائق الإقامة كونه مقيما بطريقة غير شرعية في عدة دول بأوروبا، مقابل مبلغ مالي منحه إياه، غير انها تماطلت في الرد على طلبه وهو ما دفعه إلى التوجه نحو منزله للاستفسار عن تهربه، لتتحول المناقشة بينهما إلى شجار حاد.

واعترف المتهم خلال الجلسة انه فعلا قام بحمل جهاز تلفاز بلازما وقام بكسره عمدا في وجوده تحت تأثير الغضب، مفندا سرقته كما ادعى، وأردف قائلا ان البيت يستعمله الضحية في ممارسة نشاط “الدعارة” لا يحتوي على أغراض ثمينة يمكن سرقتها.

من جهته، رد محامي المتهم ان الملف لا يتضمن اي معلومات حول هوية الضحية وجنسيته الحقيقية او حتى شهادة طبية تثبت الضرر الجسدي الذي تعرض له بالإضافة الى خلوه من محضر بقائمة المسروقات، وهو ما جعل قاضي التحقيق يصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة مرتين بعد إنابة قضائية أرسلها إلى السلطات الألمانية لطلب الملف القاعدي للمتهم، قبل الفصل فيه.

والتمس ممثل الحق العام بعد سماع أقوال المتهم توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج عن تهم السرقة والضرب والجرح العمدي .