محاكمة 32 عنصرا من “الماك” تكشف علاقة التنظيم بالموساد

كشفت محاكمة 31 متهما ينتمون للحركة الإرهابية الانفصالية “ماك” بقيادة الفار “فرحات مهني”، أمام محكمة الجنايات الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، عن وقائع خطيرة تتعلق بجريمة التآمر والتخابر لصالح الموساد الإسرائيلي، وتواصلهم مع صهاينة عبر مجموعة الكترونية تحمل اسم “كلنا إسرائيل” لمساعدتهم على وهمِ تقسيم الجزائر والانفصال.
تفاصيل الملف، حسب جلسة المحاكمة، انطلقت من معلومات بلغت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، حول نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص ينتمون إلى “الماك”، أين تمكنت بعد تحريات مكثفة من تفكيك الشبكة وإيداع 18 شخصا الحبس إلى جانب وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال آخرون في حالة فرار، حيث أسفرت عملية توقيفهم عن حجز أسلحة نارية، ذخيرة حية، بنادق صيد وخراطيش، وألبسة عسكرية، أموال طائلة بالعملتين الوطنية والصعبة ومنشورات تحريضية تشيد بأفكار المنظمة.
واستنادا إلى تحقيقات أمنية باشرتها الجهات المختصة حول المشتبه فيهم والذين ثبت تواصلهم بقيادة حركة “الماك” الانفصالية، وتنسيقهم سريا مع المخابرات الإسرائيلية، وتورطهم في إبرام صفقات بيع الأسلحة والذخيرة الحربية لأغراض مشبوهة.
وخلصت التحقيقات إلى تورط موظفين بدائرة “تيقزيريت” بولاية تيزي وزو في القضية، من بينهم المدعو “أ.م” رئيس البلدية سابقا والذي قام بنشر وإعادة ترويج مناشير تحريضية تمس بالوحدة الوطنية، مع إشادته بأفكار حركة “الماك”، إضافة إلى عرض خطابات التمييز والكراهية والإساءة لرموز الدين الإسلامي.
وأسفرت التحريات عن قيام المتهم المدعو “أ.م” رفقة ابنه بالتواصل مع مخابرات الكيان الصهيوني لأغراض إجرامية تمس أمن الدولة، وأظهرت التحقيقات الأمنية بملف الحال استنادا لنتائج التفتيش الذي خضع له مسكن المتهم أثناء توقيفه، إلى حجز ملابس شبيهة للباس العسكري وخراطيش صيد عيار 12ملم وأسلحة حربية وقنابل يدوية الصنع.
وتبين من خلال التحقيق، وجود صفقات بيع وشراء للأسلحة والذخيرة كانت تتم عن طريق فلاح بالمنطقة، وكان الأخير قد اعترف سابقا خلال استجوابه أمام مصالح الضبطية القضائية بمشاركته في صفقة بيع أسلحة نارية، أين تكفل شخصيا بإيصال طلبية أسلحة مقابل عمولة مالية قيمتها 20 ألف دج، كما أسفرت عملية تفتيش منازل بقية المتهمين عن حجز مبالغ مالية معتبرة وأسلحة منها بندقية بمضخة ومسدسات آلية ورشاش كلاشينكوف.
من جهة أخرى، استرجعت عناصر الضبطية القضائية محادثات سرية عبر تطبيق “المسنجر” عقب تفتيش هاتف المتهم الموقوف “أ.م” جمعته بسيدة إسرائيلية كان على تواصل دائم معها، إضافة إلى انضمامه رفقة عدد من المتهمين بالملف إلى مجموعة الكترونية بـ”فايسبوك” تحت اسم “تمزغا إسرائيل” أو “كلنا اسرائيل”.
وخلال استجواب المدعو “أ.م” من قبل هيئة المحكمة، اعترف صراحة أنه كان على علاقة بأشخاص ينتمون لجهاز المخابرات الإسرائيلية، كما طلب منهم مساعدته على السفر نحو دولة الكيان الصيهوني، بدون أن يتم التأشير على جواز سفره حتى لا يفتضح أمره.
ووجهت المحكمة تهما خطيرة للمتهمين الموقوفين تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، والانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي.
بالإضافة إلى تهم تتعلق بجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، جنحة الاستعمال بغير حق بدلة نظامية، بالإضافة إلى جنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، وكذا جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة اقتناء عتاد حربي بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.