محامي وزارة الاتصال: وضع مجمع الخبر صعب ولا بد من وقف إصدار الجريدة

وصف محامي وزارة الاتصال، الأستاذ نجيب بيطام، وضع مجمع الخبر، بعد قرار المحكمة الإدارية، إلغاء صفقة شراء مؤسسة ناس برود فرع مجمع سيفيتال، لمالكه اسعد ربراب، لمجمع الخبر، بأنه “وضع صعب”. وأكد أنه في حالة تبليغ قرار المحكمة، فإنه يُمنع إصدار جريدة الخبر الجمعة، كون ذلك سينعكس عليه إجراءات جزائية أخرى.

وقدم المحامي بيطام تداعيات قرار القضاء على مجمع الخبر، وأوضح في ندوة صحفية، الخميس، بدار الصحافة الطاهر جاووت، في العاصمة: “قد نقوم اليوم- الحديث جرى الخميس- بتبليغ القرار عبر محضر قضائي إلى أطراف الدعوى، ووفق هذا الإجراء، فإنه يمنع على جريدة الخبر الصدور الجمعة، وإن حصل فسيضعون أنفسهم في حالة متابعة جزائية”. وتحفظ عن تقديم تفاصيل وضعية قناة “كا بي سي”، بدعوى أنه محامي وزارة الدفاع، وأي تفسير يقدمه في القضية هو “استشارة للخصم في القضية”، ويقصد هيئة دفاع مجمع الخبر.

ونبه المحامي أن قرار إلغاء الصفقة، التي كان مفترضا أن تتم بين شركة ناس برود لمالكها اسعد ربراب، ومساهمي الخبر، يعني انتهاء كل القرارات التي تمت في وقت لاحق، بما في ذلك تعيين مدير جديد على رأس قناة الخبر، وتجنب بيطام تقديم تفسير للجهة التي تتولى الآن تسيير المجمع الإعلامي، ونصح بضرورة الذهاب إلى القضاء لتعيين متصرف إداري، نافيا وجود شيء اسمه “غلق مجمع الخبر” وفق القرار الصادر الأربعاء عن المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، نافيا عن الوزارة التي يتولى الدفاع عنها وعن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة الوصية، رفض بيع المجمع لرجل الأعمال ربراب، قال بيطام: “هنالك مس بالنظام العام… هنالك محاولة لاحتكار الرأي العام، وفرض إديولوجية فكرية واحدة، وهي التي تصبح سائدة في المجتمع”، ليؤكد: “لو قام شخص آخر بشراء مجمع الخبر ما كانت الوزارة لتتدخل”.

وعن مصير الأموال التي قبضها الشركاء في الخبر، ذكر بيطام: “نقول إنهم أشخاص حسنو النية، ولم يكونوا يعلمون أن شركة ناس برود ملك لربراب، وهذا الأخير قام بحيلة قانونية ذكية، لتغليط الوزارة لكنها تفطنت للأمر، وفيما يخص الأموال من الصعب إعادتها له، اللهم إلا إن قاموا بذلك بمحض إرادتهم”.