محتالون يحولون الدينار إلى “اليورو” عبر الأنترنت

التمس، الأحد، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا بحق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و37 عاما، للاشتباه بوقوفهم وراء جريمة نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، عن طريق استحداث حسابات بنكية وهمية في صفة بورصة بشبكة عالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك “، لأجل الإيقاع بضحاياهم عن طريق النصب والاحتيال، على أساس تحويل أموالهم من العملة الوطنية إلى عملة الأورو، حيث أوقعوا بثلاث ضحايا سلبوا أحدهم مبلغ 220 مليون سنتيم، بعد إيهامه بتحويله إلى 11 ألف أورو.
المتهمون الثلاثة، تم توقيفهم بتاريخ 17 فبراير الماضي من السنة الجارية داخل مسكن في حي يغمراسن غرب وهران، على إثر شكوى مودعة من قبل أحد الضحايا على مستوى مقر أمن الولاية، مفادها وقوعه في مصيدة تشكيل عصابي خطير، اختص في النصب والاحتيال، أوهمه أفراده بالقدرة على تحويلات مالية كبيرة من الدينار إلى الأورو، حينها تم فتح تحر معمق من قبل عناصر مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، التي استطاعت في ظرف وجيز تحديد هوية الفاعلين، حيث بينت الأبحاث المنجزة، أنهم قاموا بفتح حساب “مشفر” على الفايسبوك، على أساس تعيينهم كوكلاء لبورصة دولية، تتولى تحويل العملات أوتوماتيكيا بشكل آلي وسريع عوض التنقل للمؤسسات المصرفية، مدعين أنهم سيحولون المبلغ في حساب صديقه بالخارج بفرع بنك أجنبي معتمد في الجزائر، وعقب تسلمهم للمبلغ في الحساب المزعوم، وانتهاء المهلة المحددة بمدة 72 ساعة، لم يعثر صديقه على المبلغ المتفق عليه .
بينما تم سلب شخص آخر يقيم في ولاية الشلف ما قيمته 180 مليون سنتيم باستعمال نفس الأساليب الاحتيالية، كما تم سلب شاب من ولاية عين الدفلى 120 مليون سنتيم، بعد إقناعه بتحويل مبلغه إلى عملة اليورو في ظرف وجيز من دون الحاجة إلى طرق أبواب البنوك .
جريمة الحال، أعطت الانطباع بقوة عن تزايد ملفت للجرائم المالية الإلكترونية في الجزائر، بسبب وجود فئة عريضة من الضحايا ممن ينساقون وراء أوهام شبكات احترفت النصب والاحتيال تحت مسمى “التسويق الشبكي الهرمي” أو تحويل العملات الأجنبية و”الاستثمارات ” مع أبناء دبلوماسيين أفارقة مزعومين في أوروبا والخليج العربي .
وأرجأت هيئة محكمة الاستئناف، النطق بالقرارات الجزائية إلى غاية جلسة 25 جوان الجاري .مع العلم أن محكمة فلاوسن في وهران، كانت أدانت المتهمين الثلاثة في شهر أبريل بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم.