محتالون يسوّقون لحوما غير صالحة للاستهلاك

يستغل بعض المحتالين، بولاية سطيف شهر رمضان لرفع وتيرة الاحتيال، بتسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، والتي تُحضّر وتُسوّق بطرق عشوائية بعيدة عن الرقابة، وفي ظروف لو اطلع عليها المستهلك، لامتنع عن استهلاك اللحوم بلونيها الأحمر والأبيض.
الظاهرة تعرف تفاقما بمناسبة شهر رمضان، الذي يعرف إقبالا كبيرا على اللحوم الحمراء والبيضاء، وهي الفرصة المناسبة لبعض المحتالين المتطفلين على المهنة، والذين يستغلون الظرف لبيع هذه المادة الحيوية بشتى الطرق دون مراعاة الأطر القانونية والإجراءات المعمول بها.
مثل هؤلاء النصابين يباشرون نشاطهم في المداشر والقرى وبالضبط في المستودعات والفضاءات المغلقة، أين يقومون بذبح الماشية والدجاج في ظروف لا علاقة لها بالنظافة، ويقومون بنقل بضاعتهم في شاحنات غير مجهزة بنظام التبريد، وهي الظاهرة التي تصدّت لها المصالح الأمنية بولاية سطيف في أكثر من مناسبة.
وفي آخر عملية، قام أفراد مجموعة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، بحجز قرابة 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك، وكان ذلك بعد توقيف مركبة نفعية تبين أنها معبأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء، كان صاحبها بصدد توزيعها عبر مختلف المحلات بمدينة سطيف، وعند عرضها على الجهات المختصة، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك.

وقبلها، قامت نفس الفرقة بوضع حد لنشاط بائع يقوم بتوزيع اللحوم الفاسدة على القصابات، حيث نصبت نقطة تفتيش فجائية لمراقبة المركبات المشبوهة. وعند تفقد مركبة نفعية، عثرت الفرقة بداخلها على كمية هامة من اللحوم البيضاء قدّر وزنها بـ8.17 قنطار، بالإضافة إلى 57.3 من أحشاء الدجاج، وهي المواد التي كان صاحبها ينوي توزيعها على محلات القصابة بوسط المدينة، وكانت البضاعة في وضعية كارثية لا تتوفر فيها شروط النظافة. واتضح بأنها مجهولة المصدر وصاحبها لا يحوز على أي وثيقة بما فيها الشهادة البيطرية التي تثبت حالة هذه اللحوم.
وعلى الفور، قامت الفرقة الأمنية بالاتصال بالمصالح البيطرية المختصة بمديرية المصالح الفلاحية، ليتبين من خلال المعاينة أن البضاعة بكاملها غير صالحة للاستهلاك البشري، لتقوم الفرقة بحجزها وإتلافها. وقامت الضبطية القضائية بإعداد ملف جزائي ضد هذا البائع الذي أحيل على محكمة سطيف.
وقد سبق لولاية سطيف أن شهدت عملية احتيال فريدة من نوعها نفذها شاب من بلدية عين ومان، والذي قام بكل جرأة بفتح مذبح غير شرعي داخل منزله، الذي حوله إلى نقطة تموين لأصحاب القصابات والمطاعم، الذين يفضّلون العمل بالطرق غير السليمة، والتلاعب بصحة المستهلك في ظروف لا تتقاطع إطلاقا وشروط النظافة، حيث جسّد مشروعا متكاملا لذبح المواشي يضاهي المذابح البلدية وينافس العاملين في الميدان، لكن بطريقة سرية وغير شرعية لا يحكمها أي معيار.

وقد اعتاد الشاب على القيام بمختلف عمليات الذبح المتعلقة بالمواشي سواء كانت من الأبقار أو الأغنام وكذلك الدواجن، مستغلا المساحة الشاسعة لمنزله الذي حوله إلى مذبح سري ينشط بأبواب مغلقة.

وبعد تفطن رجال الدرك الوطني لهذا النشاط السري، تمت مداهمة المكان، ووقفت الفرقة المختصة على كمية هائلة من مخلفات الذبح، والمتمثلة في 55 قنطار من شحم الخروف، وما يفوق 7 قناطير من الكبد ومواد أخرى، وهي كلها مواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما عثرت فرقة الدرك على آلات وأجهزة تستعمل في الذبح والسلخ والتخزين، حيث بلغت قيمة المحجوزات 643 مليون سنتيم.
هذا النوع من النشاطات الإجرامية يعرف تفاقما في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الربح السريع مبتغى الباعة الطفيليين، الذين لا يعيرون أي اهتمام لصحة المواطن ولا همَّ لهم سوى كسب المال ولو على حساب صحة المستهلك في شهر رمضان.