محتال محترف انتحل صفة بريء للاستحواذ على محلات وفيلات وأراضي

مبحوث من طرف مصالح الأمن في 48 ولاية، صدرت ضده أحكاما قضائية تتراوح مابين السجن والغرامات المالية تصل إلى 500 مليون سنتيم، أثبتت ضده كل التهم لأن الهوية الكاملة نفسها من تقوم بإرتكاب جرائم النصب والإحتيال على وكلاء السيارات، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والمركز الوطني للسجل التجاري…وهلم جرا.. إلا أنه بريء؟.

مأساة مدوية بكل المقاييس في رحلة البحث عن الحق باستعمال الباطل الذي انقلب إلى بحث متواصل عن المال والامتيازات بتقمص وإنتحال صفة شخص بريء يعيش أياما وليالي سوداء.إنه الضحية الحقيقية لإسم “كريم زاير” الذي أصبحت حياته مستحيلة بسبب تنقلاته بين مراكز الشرطة وقضاة التحقيق لمختلف محاكم الجمهورية، فيما يتمتع “كريم زاير” المحتال الحقيقي بالملايير والفيلات والأراضي وماخفي أعظم.معاناة الضحية بدأت منذ أزيد من 8 سنوات وبالضبط في سنة 2002 عندما قامت بلدية المرادية بالعاصمة بترحيل عائلته إلى وجهة أخرى في إطار الاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث كان المحتال يترصد تحركات الضحية وكان يجمع كل المعلومات المتعلقة به ليستغلها في تنفيذ جرائمه وما أكثرها، إذ قام بتزوير كل الوثائق بدءا من شهادة الميلاد وشهادة الإقامة ليستعملها في استخراج بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة وجوازالسفر وغيرها من الوثائق والمحررات الرسمية باسم “كريم زاير” المولود بتاريخ

 29 / 03 / 1972 ابن لخضر وحريزي حادة، قبل أن يبدأ العمل بها.

النفق المظلم وبداية المأساة

في خريف 2004 تلقى الضحية استدعاء مباشرا من محكمة الحراش كمتهم  في قضية النصب والاحتيال على أحد الأشخاص وإصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمته 50 مليون سنتيم، وبعد أن قام قاضي التحقيق بالمواجهة بين الضحية الحامل للإسم الحقيقي “كريم زاير” والشخص الذي نصب عليه، تبين أنه ليس بالشخص المحتال، ليتم تحويل القضية إلى هيئة المحكمة التي أصدرت حكما ببراءته..ولم يستعد هذا الأخير أنفاسه حتى وصله استدعاء من مصالح الشرطة التابعة لدائرة الشراڤة التي أصدرت أمرا بالقبض عليه بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، حيث قام المدعو “كريم” المحتال بإستخراج سجل تجاري من المركز الوطني للسجل التجاري باستعمال وثائق مزورة وفتح محل لبيع الأجهزة الإلكترومنزلية وآخر لبيع الأثاث المنزلية بإقليم دائرة الشراڤة، ولحسن حظ “الضحية” الذي برأه الشهود أصحاب المحلات المجاورة لمحلات المحتال المزعومة بعد عملية المواجهة التي قامت بها مصالح الشرطة في اليوم الذي تم استدعاءه وتكليفه بالحضور، ومع هذا فإن القضية حوّلت أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراڤة الذي حوّلها بدوره أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة لاستكمال التحقيق، ومازالت القضية إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يفصل فيها.وتتوالى المصائب على الضحية، لتعم كل أرجاء الوطن، حيث قام المحتال منذ أقل من 15 يوما، وبالضبط بتاريخ 18 / 08 / 2010 بكراء سيارة من نوع “ياريس” طراز jtpk.w.9233  والحاملة للرقم التسلسلي 182583 باستعمال وثائق مزورة من وكالة “ادم” لكراء السيارات الكائنة بحي 8 ماي 45 بدائرة فرجيوة ولاية ميلة لمدة 48 ساعة، حيث حرر شيكا بدون رصيد باسم الضحية على أساس أنه يملك حسابا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وبعد إنتهاء مهلة إرجاع السيارة، قام صاحب الوكالة بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة ليفرجوة التي قامت باستدعاء “كريم زاير” الضحية بتهمة النصب والإحتيال وإصدار شيك بدون رصيد وعند الانتقال الفوري لهذا الأخير إلى مقر الشرطة قامت مصالح الشرطة القضائية بمواجهة “كريم” الحقيقي بصاحب الوكالة الذي أكد أنه ليس بالشخص الذي احتال عليه.لكن ربّ صدفة خير من ألف ميعاد، فانتقال كريم إلى مصالح شرطة فرجيوة كشفت له عن قضية أخرى متابع فيها بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حيث أنه وفور عودته قصد مصلحة استخراج الأحكام القضائية لذات المحكمة والتي قدمت له نسخة من الحكم ليتفاجأ بأن رئيس المحكمة أدانه بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بأكثر من 450 مليون سنتيم في قضية النصب والإحتيال على شركة “ليبيير” التي منح لها شيكا بدون رصيد، مقابل بضاعة اقتناها منها على أساس أنه يملك حسابا جاريا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، الشيء الذي دفع بالضحية إلى الإستئناف في الحكم الذي صدر ضده، كما تحصل على رخصة ممضاة من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة بئرمرادرايس تسمح له بالحق في التنقل في انتظار إلقاء القبض على المجرم الحقيقي الذي مازال يستمر في جرائمه وإيذاء الضحية، حيث لم تحدد هويته إلى حد هذا اليوم كما كان يستعمل عدة عناوين ومقرات آخرها “حي جعفر سليمان قطعة رقم 27” كما يحمل دفتر شيكات على أساس أنه يملك حسابا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية.