محكمة باتنة: النطق بالحكم بحق بائع لحوم الحمير والبغال
أدانت محكمة باتنة الابتدائية مساء الأربعاء، بائع لحوم الحمير والبغال، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين معاوناه الاثنان بعامين حبسا.
وكانت القضية تفجرت منذ أشهر عندما فككت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة مذبحا غير شرعي، داوم فيه صاحبه وهو جزار في الأربعينيات من العمر على ذبح وسلخ وتقطيع لحوم الحمير والبغال بغرض المتاجرة بها وبيعها للمستهلكين و الأفراد والمطاعم والقصابات، انطلاقا من محلاته المؤجرة بحي لمباركية.
يذكر أن العملية تكللت بحجز قرابة العشرين قنطارا من لحوم مختلفة أغلبها لحوم بغال كما تم حجز ستة رؤوس تستخدم في صناعة النقانق واللحم المفروم، وفيما أنكر مالكها وقتها بأنها لحوم بغال وحمير مدعيا أنها لحوم أحصنة كانت خبرة طبية بيطرية أكدت أنها تنتمي لفصيلة الحمير بمعاينة قوائمها الطويلة.
وبالنظر لوجود شعر كثيف بأجزاء من القطع المحجوزة إلى جانب آلة لفرم اللحمة عثر عليها داخل المرائب المداهمة.
وكانت مصالح مديرية التجارة شمعت المحل قبل متابعة ثلاثة أشخاص بينهم مسير المحل غير المرخص جراء عدم حيازته لسجل تجاري و رخصة ممارسة النشاط و عدم عرض الذبائح على الرقابة الطبية.
حجز قرابة طنين من لحم الحمير والبغال بمرآب
ويوم 7 مارس 2021،حجزت، كتيبة الدرك بباتنة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ما يقارب 18 قنطارا من اللحوم الحمراء بعضها تعود للبغال، خلال عملية مداهمة لمستودعات ومذابح غير شرعية.
وأوضحت مصادر من الدرك أن أعوان الاستعلام وأفراد كتيبة باتنة، تحصلوا على معلومات منذ أسابيع تفيد دخول بغال إلى المدينة ما دفع إلى الاعتقاد بتحويلها للاستهلاك، ما مكن من التوصل لأخبار تفيد نقلها للذبح بمكان غير معروف.
ومكنت عمليات الرصد من ضبط شاحنة تبريد قرب المرائب المؤجرة بحي لمباركية، أين تمت المداهمة وحجز كميات معتبرة من الجذوع واللحوم والرؤوس والقوائم قارب وزنها 1.8 طن، علما أن الكميات المحجوزة ذبحت بطريقة غير شرعية ولا تحوز أية مراقبة بيطرية.
وحسب مصدرنا كانت المفاجأة هي العثور على لحوم تنتمي لسلالة الحمير، بين 7 رؤوس موزعة على أنواع بقرية ولأحصنة.
وأكدت طبيبة بيطرية أن بعض اللحوم هي لحوم بغال بالنظر لطبيعة طول القوائم وشكل الرؤوس والشعر، وهي نفس المعلومات التي أكدتها فرقة الدرك المتواجدة بعين المكان وأعوان مكتب الحفظ البلدي.
وقال ممثلو مديرية التجارة بأن المرائب التي يسيرها جزار تنطوي على مخالفات شاملة منها الممارسة غير الشرعية للذبح والمتاجرة في لحوم غير مراقبة طبيا وتعد مجهولة المصدر وتشكل خطرا على المستهلكين والمواطنين، لعدم معرفة مصدرها، ما يتحتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وكذا تحويل المحجوزات لمركز الردم التقني بغرض إتلافها وفقا للإجراءات السارية المفعول.
وجاءت هذه العملية أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان.