محكمة فرنسية تمنع زيادة حجم تدريس العربية بمدارس المغرب!

أثار قرار لمحكمة فرنسية، بمنع زيادة الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية بمدرسة مغربية، ردا على شكاوى أولياء تلاميذ، نقاشا حاد في البلاد حول مدى وجود سيادة للمملكة على أراضيها أمام نفوذ باريس، المتواصل منذ عهد المقيم العام للحماية الفرنسية الماريشال ليوطي الذي يسمى مؤسس الدولة المغربية الحديثة.

قضت المحكمة الإدارية في باريس، بتأكيد الحكم الابتدائي الرامي إلى إلغاء ساعتين للغة العربية كانت إدارة احدى المدارس الأجنبية المتواجدة بالعاصمة المغربية إضافتهما لتعزيز اللغة الوطنية في نظامها التعليمي، وذلك بعد تصاعد دعوات أهالي الطلبة في المغرب خلال الأعوام الأخيرة بتمكين أبنائهم من تعلم اللغة العربية.

النزاع القضائي غير المسبوق جمع أولياء أمور التلاميذ وإدارة مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالعاصمة المغربية الرباط، حسب وسائل اعلام محلية.

وبدأ هذا النزاع، سنة 2019، لما طالب الآباء أنفسهم بإلغاء ساعتين تمت إضافتهما إلى 3 ساعات، التي كانت مقررة سابقا في المستويين وابتدائي.

وكشفت صحف أن الأمر يتعلق بمدرسة تسمى “أندري شينيي” الموجودة في العاصمة الرباط، التي يرفض آباء التلاميذ زيادة عدد ساعات اللغة العربية المقرر تدريسها.

وأثير خلال الأعوام الأخيرة نقاش واسع بشأن التدريس باللغة الفرنسية، وتسبب قانون الاطار التعليمي في البلاد عام 2019، بانقسام داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أنذاك، بسبب تقليصه من استعمال اللغة العربية وتوسيع مجال اللغة الفرنسية لتشمل تدريس المواد العلمية والفنية على الرغم من تراجع عدد المتمكنين منها في البلاد.

وعلق ناشط مغربي إسمه أحمد القاري على القرار بالقول: كنت أنتظر أن تصل القضية اللغوية في المغرب إلى المحاكم حتى نحصل على إنصاف تجاه ما يجري من فرنسة قسرية.. القضية وصلت المحاكم لكن بطريقة عكسية.

يتضح إذن أن اللغة الأجنبية في المغرب محمية ومدعومة من قضاء أجنبي وأن المغرب جزء من التراب الخاضع لنفوذ القضاء الفرنسي.

هذه أقصى درجات ممارسة التحقير اللغوي الفرنسي تجاه العربية!