محكمة مستغانم تنظر هذا الإثنين في قضية حاويات طحكوت

تفصل، الإثنين، محكمة جنح مستغانم، في قضية فساد جديدة، تتعلق بحاويات رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، التي كانت تأجلت الأسبوع الماضي، على خلفية طلب تقدم به دفاع ثلاثة مسؤولين في حال إيقاف، لتأخير مناقشة القضية إلى غاية الإعداد الجيد لهذا الملف الذي يتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” عاشور جلول، ومدير عام ميناء مستغانم، ومدير الاستغلال السابق، ومواطنه مدير الاستغلال الأسبق، إلى جانب رئيس مصلحة الفوترة.
وتشكل قضية الفساد المطروحة أمام المحكمة الابتدائية في مستغانم، امتدادا لحملة مكافحة الفساد وتبديد المال العام، التي باشرتها السلطات القضائية في البلاد للإطاحة بالمفسدين في أي قضية فساد مالي.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، استكمل إجراءات التحقيق مع كل من كانت له صلة بقضية خروج 1064 سيارة مجزأة من مرفأ حاويات الميناء التجاري في مستغانم، خاصة المسؤول السابق لمجمع “سير بور”، الذي ذكر اسمه في قضية منفصلة يشتغل عليها قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بقسنطينة، إلى جانب سماعه أقوال المدير العام السابق لميناء مستغانم في ثلاث مناسبات، واستدعاء عدد من الشهود والكوادر في عدة أقسام ودوائر في ذات المؤسسة المينائية، لتحديد المسؤوليات والوقوف على حجم الضرر المالي الذي تعرضت له المؤسسة، في أعقاب ورود معطيات تضمنتها الخبرة القضائية التي عهدت إلى خبير مختص، تؤكد إدراج مبلغ 13 مليار سنتيم ضمن الديون المسددة لمجمع طحكوت، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك.

شبهات فساد جديدة
معلوم أن ملف الحال، كان أبلغ عنه مدير الاستغلال السابق، الذي زود الجهات الأمنية بكامل التفاصيل حول خروج 311 حاوية محملة بمركبات هيونداي لصاحبها رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، والدوائر التي كانت وراء ذلك، بحيث بوشرت تحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذا الملف، الذي تعزز بخبرة قضائية ضمت عدة ثغرات، ونتائج تثبت مسؤولية الأطراف التي وقفت وراء تحويل مركبات طحكوت سنة 2019 عبر ميناء مستغانم.
كما ضمت الخبرة القضائية المحاسبية، عناصر إثبات علمية، حددت الجهات التي أمرت بخروج مركبات طحكوت، والأطراف التي تسترت على جريمة عدم تسديد المكلف بأعمال رجل الأعمال الموقوف لمستحقات التفريغ والشحن والتحويل والمعاينة والحراسة، المقدرة بـ13 مليار سنتيم.
على نطاق مواز، لا يستبعد أن تقوم الجهات الأمنية في مستغانم تحت إشراف قضائي، باستدعاء العديد من المسؤولين السابقين في الميناء، لبدء التحقيق معهم بشأن شبهات فساد جديدة، تخص تبديد أموال عمومية، فيما يعرف بالإعفاءات المالية الضخمة، التي حصلت عليها شركات أجنبية ومحلية مختصة في نقل المسافرين، على حساب مصلحة الميناء، الذي تكبد خسائر مالية هائلة منذ إبرام عقود مع ذات الشركات، التي كانت تستفيد من تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفنها في حال استفادتها من عمليات الجر والقطر بواسطة قاطرات الميناء، وفي حال عدم حصولها على ذلك، فإن نسبة التخفيض كانت مقدرة بـ50%، أي أن ميناء مستغانم كان يخسر بنسبة تصل حدود 50% من العوائد المالية المفترض تحصيلها، وذلك في الفترة الممتدة بين 2016/2019.