محمد السعيد يتهم الداخلية بإقصاء ”الأحزاب الجديدة” من استحقاقات 2012
قال رئيس حزب الحرية والعدالة (غير معتمد) محمد السعيد أمس، إن وزارة الداخلية “ترمي إلى حرمان الأحزاب الجديدة من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة”، وهذا في رد فعل على تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي أعلن أمس أنه لن يتم اعتماد أي حزب “قبل صدور قانون الأحزاب المعدل خلال الأشهر القادمة”.
-
وعرض محمد السعيد، في اتصال مع “الشروق”، ما استخلصه من كلام ولد قابلية، فلاحظ أن فتح باب اعتماد التشكيلات الجديدة “سيأتي عشية الانتخابات التشريعية، وإذا مرّر القانون بداية 2011، وحصل حزب جديد على الاعتماد شهر مارس، في أحسن الأحوال، عليه أن يستكمل الإجراءات القانونية، من جمعية عامة وغيرها، ويسلم ملفا للداخلية وينتظر ردها الذي لا يصدر إلا بعد شهرين على الأقل، وحينها ستفوت الكيانات الجديدة فرصة خوض التشريعيات، وربما حتى الانتخابات المحلية”. وقال المترشح لرئاسيات 2009، إن “الترجمة السياسية” لموقف السلطات بهذا الخصوص هي ”وجود نية مبيتة وإرادة سياسية للإبقاء على المؤسسات المنتخبة بتركيبتها الحالية، وإبقاء الوضع على حاله إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة في العام 2017”.