محمد تهمي: “سنتخذ التدابير اللازمة في قضية تبديد 180 مليار سنتيم”

أرجع وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، أمس، تحويل المفتش السابق لمديرية الشبيبة والرياضة بالعاصمة إلى مهام أخرى، عقب تفجير قضية فساد وتبديد للمال العام بذات الهيئة، إلى إقدامه على إفشاء سر التحقيق بعد أن سرب محتوى تقرير المفتشية التابعة للوزارة.

وفي رده على سؤال شفوي تقدم به النائب عن الأفافاس والمحامي مصطفى بوشاشي بخصوص الفضيحة التي حدثت بمديرية الشباب والرياضة بالعاصمة، حيث كشف تقرير المفتشية عن تبديد ما لا يقل عن 180 مليار سنتيم، فضلا عن التزوير، وتخصيص رواتب لـ 200 موظف في الهياكل التابعة للمديرية، دون أن يلتحقوا يوما بمناصبهم، وقد تم معاقبة المفتش الذي أعد التقرير بالطرد من منصبه. وفي هذا الشأن، قال وزير القطاع بأن المفتشية العامة التابعة للوزارة قامت بحملة تفتيشية قبل أن يلتحق هو بمنصبه كوزير، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 ماي و15 جويلية 2011، فيما يخص تسيير المستخدمين والاستثمارات وكذا الحركة الجمعوية، وسمحت العملية بكشف تجاوزات في تسيير المال العام، في حين أن التقرير لم يذكر الاختلاس، لأن ذلك من اختصاص هيئات أخرى، فهي مهمتها التدقيق فقط. وقال المفتش بأن النقائص تتجاوز صلاحيات الإدارة فضلا عن خطورة مضمون التقرير، تم طرح القضية على المفتشية العامة للمالية، التي اتصلت بموجب مهامها بمدير الرياضة السابق، للرد على الملاحظات التي تم تسجيلها.

وقال تهمي بأن وزارته تنتظر التقرير النهائي من المفتشية العامة لاتخاذ التدابير اللازمة، لكنه نفى طرد المفتش من منصبه، مؤكدا بأنه تم تحويله إلى مهام أخرى، بحجة إفشائه لسرية التحقيق، ولم يلتزم بواجب التحفظ مع وسائل الإعلام التي تناولت الفضيحة في وقت سابق.