محمد شرفي: عهد صناعة الرؤساء ولّى.. واختيار الشعب مضمون
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن عهد صناعة الرؤساء في الجزائر قد ولى، والسلطة في يد الشعب اليوم بفضل المؤسسة العسكرية التي تعهدت باحترام إرادته، داعيا الجزائريين إلى التوجه بقوة لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد، وقال “القانون لا يمنع رجالات بوتفليقة من الترشح لكن صوت الشعب من شأنه أن يحدث القطيعة مع النظام السابق”.
زكى أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحد، وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لسلطة الانتخابات، هذا الأخير الذي أكد في أول ندوة صحفية له، أن مهمته على رأس الهيئة ستكون صعبة، كونها ستتكفل بمهام كانت على عاتق أربع وزارات من بينها الداخلية والعدل والخارجية، محمد شرفي الذي دافع بقوة عن السلطة التي يرأسها واعتبرها فريدة من نوعها كونها ستكون الضامن الرئيسي لصوت الشعب.
الجيش تعهد باحترام سلطة الشعب
اعتبر شرفي، أن الثقة التي فقدها الشعب في مسؤوليه عادت اليوم بفضل مساعي صادقة من مؤسسة الجيش التي تعهدت باحترام سلطة الشعب، قائلا: “هذه المساعي هي ثمرة الحراك الشعبي وبصيرة رئيس الدولة ومسؤولي الجيش الذين عقدوا العزم على بلوغ الهدف المنشود وتمكين الشعب من ممارسة حقه في المواطنة بكل شفافية”، مذكرا بالمادة 7 و8 من الدستور التي اعتبرها ترجمة لمبدأ سيادة الشعب.
لا مكان لرموز نظام بوتفليقة في الرئاسيات
وبخصوص إمكانية ترشح رموز النظام السابق وعودتهم من باب هذا الاستحقاق، قال شرفي إنه شخصيا كان قد أعلن القطيعة مع نظام بوتفليقة والتاريخ- حسبه –سجل ذلك، ليضيف “القانون لا يمنع ترشح رموز النظام السابق لكن إرادة الشعب هي الوحيدة التي تمنعهم من الوصول”، داعيا الجزائريين إلى التوجه بقوة لصناديق الاقتراع، والانخراط في مراقبة أصواتهم خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أن وجودهم في مكاتب الاقتراع سيساعد عمل مندوبي السلطة، التي تعمل على إعادة الكلمة للشعب وصون خياراتهم، وطالب شرفي من وسائل الإعلام المساهمة بالتذكير بصلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات وكذا الضمانات الجديدة لتأطير العملية الانتخابية.
لست من العصابة.. ومنذ 2014 لم أعمل مع بوتفليقة
دافع وزير العدل الأسبق ورئيس السلطة الوطنية للانتخابات، عن فترة توليه مناصب المسؤولية في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال في رده على أسئلة الصحفيين إنه لم يكن يوما من أذناب العصابة، وإن سبب إقالته هو قضية شكيب خليل، أين تعرض لضغوطات واتهامات بأن كل من يتحدث عن فساد شكيب خليل يعمل على تشويه صورة بوتفليقة آنذاك حتى لا يترشح لعهدة رابعة، وقال “وسائل الإعلام حينها كانت أول من هاجمني”، ليضيف “أنا فخور بإعلاني القطيعة مع النظام السابق وجهرت بذلك”، ورفض التعليق على قضية تعرضه لتهديدات من طرف الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني مكتفيا بالقول “لم أرد على ما حدث حين كنت وزيرا، والعدالة تسير في مجراها الطبيعي لا نحتاج أكثر من هذا”.
المناظرات التلفزيونية بين المترشحين مقترح مقبول
وحول إمكانية إجراء مناظرات تلفزيونية بين المترشحين مثل ما حدث في تونس، قال شرفي إنه مقترح مقبول، سيتم التشاور حوله مع المترشحين لأنه لا يوجد سند قانوني يجبرهم على قبول المناظرة، وإن قبلوا فستعمل السلطة على المساعدة في ذلك. وردا على سؤال بخصوص من يستدعي الهيئة الناخبة، قال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هو من يستدعي الهيئة الناخبة بالتشاور مع السلطة المستقلة للانتخابات، وسيصدر مرسوما رئاسيا موقعا باسم رئيس الدولة في الجريدة الرسمية.
هؤلاء الـ50 أعضاء سلطة الانتخابات
تم الإعلان رسميا عن أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، تتكوّن من 50 عضوا، ويتعلق الأمر بالأسماء التالية:
عدالة مسعود، ليليطه عبد المجيد، قومري نور الدين، خدمي الحاج، بردان رشيد، مزغاش منير، مناد بشير، حدانه نوفل، هلال منى، عاليا بولرباح، زغيدي محمد لحسن، تزروتي حفيظه، خلفان كريم، ميلاط عبد الحفيظ.
بالإضافة إلى سعداوي محمد، بوقرة اسماعيل، عبد الله ثاني قدور، قصراوي حنان، عيشلي سيدي امحمد، حمزاوي سعيده، بقاط بركاني محمد، سوفي ليلى زوجة سماتي، لوز صوريا زوجة سي بشير، بوخالفه جمال، أفتيس كمال، محمد شرفي، محمد شريف بن ميهوب، علي ذراع، سلوى بوشلاغم، أمال داسي، بن عبد الله مصطفى الأمين.
كما ضمت القائمة: كارب صابرينة، رحمثني عبد الرحمان، محمد رابح، بوغرارة ربيع، شبلي عبد الرحمن، كريكو كوثر، بورقازم عادل، لعرابه زيان كمال، بوديسه راضيه، بوهاب بن خالد، مدوري عبد الواحد، عده بونجار، قادة تواني كريمة، حاريشان عتيقة، غول حفناوي، طبوش محمد، عيسى بلخضر، عمارة موسى، وعلي بن زادي.