مخابر التحاليل: لسنا ضد الصيادلة لكنهم اعتدوا على مهنتنا!

أكدت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية عدم وجود أي قانون سابق يسمح للصيادلة وأطباء أمراض الدم بإنشاء مخابر للتحاليل الطبية، معتبرة نشاطهم في هذا الخصوص خرقا للقانون واعتداء على مهنة زملائهم من أصحاب المخابر الطبية، في ظل الفوضى السائدة وعجز الإدارة عن فرض القانون والرقابة لتنظيم مهن ممارسي الصحة، وهو ما تصب فيه حسب النقابة، تعليمة الوزارة الوصية الأخيرة، القاضية بمنع هؤلاء من مزاولة نشاط إجراء التحاليل الطبية.

وأصدرت نقابة مخابر التحاليل الطبية بيانا توضح فيه عدة نقاط حول الجدل الذي أثارته التعليمتان الأخيرتان لوزارة الصحة حول الممارسة غير القانونية لمهنة مخبر التحاليل الطبية من بعض الصيدليات وأطباء أمراض الدم، مشيرة في نقطتها الأولى إلى عدم وجود أي قانون يسمح للصيادلة أو لأطباء أمراض الدم بإنشاء مخابر تحاليل طبية، معتبرة أن ما حدث في الميدان، هو أن بعض هؤلاء قاموا بخرق القانون ووسعوا نشاطهم لممارسة مهنتين في نفس الوقت، كما اعتدوا على مهنة مخبر التحاليل الطبية على حد وصفها، فجاءت هاته التعليمات لفرض النظام والتذكير بضرورة تطبيق القانون ولكي يقوم كل بمهمته دون الاعتداء على مهنة زملائه.

وصنف بيان النقابة الصيدلية بأنها مؤسسة مهنية مقننة لها مهامها المتمثلة أساسا في توفير الأدوية وصرفها وتقديم النصائح المتعلقة بها وبشكل ثانوي تم في قوانين قديمة السماح للصيدلي داخل صيدليته بإجراء خمسة تحاليل طبية بسيطة، خاصة في المناطق النائية التي لا تتوفر على مخابر تحاليل طبية معتمدة، كما صنفت مخبر أمراض الدم بأنه مؤسسة مهنية مستقلة لا علاقة لها بمهنة مخبر التحاليل الطبية، بحيث يسيرها المقرر رقم 2976 المؤرخ في 23 نوفمبر 2008 الذي يحدد مهام طبيب أمراض الدم في القطاع الخاص وهو فحص المرضى ومتابعة أمراضهم ووصف الأدوية لهم مع إمكانية القيام بعدد محدود من التحاليل المحددة في ملحق هذا المقرر.

كما أن قانون الصحة 2018 حسب النقابة، لم يصنف أمراض الدم ضمن التخصصات المسموح لها باستغلال مخبر تحاليل طبية، في حين أن مخبر التحاليل الطبية اعتبرته النقابة بأنه مؤسسة مهنية مقننة أيضا ولها مهامها في المنظومة الصحية ويشترط في صاحبها أن يكون طبيبا مختصا أو صيدليا مختصا في البيولوجيا الطبية كما هو موضح في مقرر 15 أكتوبر 2008 المعدل والمتمم لمقرر 14 أفريل 2008 وفي قانون الصحة 2018 الذي تطالب النقابة بإشراكها في إعداد نصوصه التطبيقية كما قالت.

وذكرت نقابة مخابر التحاليل الطبية في الأخير عبر بيانها أن توسيع بعض الصيدليات لنشاطها لتشمل مهنتين معا وهما الصيدلية مع مهنة مخبر التحاليل الطبية، هو مخالف للقانون من جهة الجمع بين مهنتين مختلفتين مقننتين، ومن جهة ممارسة مهنة التحاليل الطبية دون وجود للشهادة المطلوبة حسبها، وهي شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا الطبية، ولا الترخيص بفتح مخبر للتحاليل الطبية داخل الصيدلية.

كما عبرت النقابة عن أسفها لبعض المغالطات التي ينشرها البعض عبر وسائل الإعلام، كاعتبار مخبر التحاليل الطبية حقا للصيدليات ولأطباء أمراض الدم وأن هذه التعليمات حرمتهم منه، كاشفة في ذات السياق بأن هذا الأمر لم يكن يوما حقا لهم رغم أنهم زملاء لنا كما أشارت، بل “هم من تجاوزوا كل القوانين والنظم والأخلاقيات، باعتدائهم على مهنة زملائهم”.