منع الصيادلة من إجراء التحاليل الطبية بين الرفض والقبول

أثار قرار وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات منع الصيادلة من إجراء التحاليل الطبية الكثير من الجدل وسط ممارسي الصحة، ففي حين رحب المختصون في البيولوجيا بالقرار الذي اعتبروه خطوة نحو تنظيم القطاع، فقد رفضته نقابة الصيادلة الخواص التي دعت وزير القطاع عبد الرحمان بن بوزيد للعدول عنه وعقد لقاء مستعجل.

وفي السياق، ثمن فضيل علي، صيدلي مختص في البيولوجيا الطبية، في تصريح لـ”الشروق” الاثنين قرار الوزارة الرامي إلى تنظيم وتحديد مهام كل من الصيدلي والصيدلي المختص في البيولوجيا الطبية، ولفت إلى أن إجراء التحاليل الطبية أصبح ممارسا على مستوى الصيدليات والعيادات الخاصة دون حتى حضور الطبيب أو الصيدلي البيولوجي المختص.

وشدد فضيل على أن البيولوجيا الطبية في مجال الصحة تعتبر الركيزة الأساسية للتشخيص وتتطلب مختصا لممارستها في ظروف حسنة، مؤكدا على ضرورة تنظيم ميدان البيولوجيا الطبية، وإشراك المختصين في المجال لإثراء المواد التي أتى بها قانون الصحة 2018 مع الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي ستوضح وتحدد صلاحيات كل فئة من أجل تطوير نظام الصحة في الجزائر حتى يعود بالفائدة للمرضى والمختصين.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، شابونية مراد، في اتصال بـ”الشروق” إن قرار وزارة الصحة اتخذ بشكل انفرادي ودون استشارة نقابة الصيادلة، وهو بمثابة تقليص لصلاحيات الصيدلي، وتساءل المتحدث عن الذهاب إلى مثل هذه القرارات وترك قانون الصحة الجديد دون إثراء لنصوصه التطبيقية، مشيرا إلى أن النص التطبيقي الوحيد لقانون 18/11 هو الخاص بالمؤثرات العقلية والذي تم تأجيل تطبيقه أيضا، ولفت شابونية إلى أن نص المادة 179 من ذات القانون يضمن للصيادلة القيام ببعض الخدمات الصحية، من بينها التحاليل الطبية، والحرص حتى على تتبع الأمراض المزمنة، والقيام بعمليات التلقيح، بالإضافة إلى أن التكوين الجامعي للصيدلي يكون في التحاليل الطبية، وفي أغلب المستشفيات الصيدلي هو الذي يشرف على مخبر التحاليل الطبية .

وأفاد ممثل الصيادلة الخواص بأن هذا القرار ليس في صالح المواطن وخاصة في المناطق النائية التي لا توجد فيها مخابر طبية وخدمة التحاليل الطبية فيها مضمونة من قبل الصيادلة، ليصف هذا القرار بـ”المجحف” في حق الصيدلي الذي كان يقوم بدور لفائدة المرضى المزمنين، وتقليص لنشاطه ومع مرور الوقت سيصبح مكلفا فقط بصرف الأدوية، فضلا عن مخالفته لمجموع المراسيم والقوانين التي تنص على أن إجراء التحاليل الطبية تدخل ضمن المهام الموكلة للصيدلي، وكشف عن مراسلة نقابة الصيادلة الخواص للوزارة من أجل إلغاء القرار مع عقد لقاء مستعجل مع ممثلي النقابة للدخول في مشاورات لإثراء النص التطبيقي لتأطير النشاط وحماية الصيدلي .