مخابر ومناصب كافية لأساتذة المعلوماتية بالمدارس

أبرزت دراسة إجرائية حديثة أنجزتها النقابة الجزائرية لعمال التربية، حول تدريس مادة المعلوماتية بالمؤسسات التربوية، أن فشل التجربة يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم تلقي كافة التلاميذ بمستوياتهم الدراسية المختلفة لتكوين متكافئ نظري وتطبيقي في الاختصاص، الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم في الحصول على أهداف معرفية بدرجات متساوية، على اعتبار أن هناك من حظي بتعلمها والبعض الآخر حرم منها، إلى جانب إشكالية إسناد مهمة تدريسها لأساتذة ليسوا من أهل الاختصاص.
وإلى ذلك، دعت النقابة القائمين على قطاع التربية الوطنية إلى أهمية توفير كل الظروف لإنجاح تدريس التخصص، وأولها تشييد مخابر للإعلام الآلي في جميع المؤسسات التربوية وتجهيزها، مع فتح مناصب مالية كافية لأهل الاختصاص وتوظيفهم وطنيا، وعلى ضوء ذلك يتم البدء في تأسيس قاعدة متينة لتدريس المادة، ووضع منهاج مدروس عبر كل السنوات الأربع التي يتمدرس فيها التلاميذ.
ولفت محمد بلعمري، الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق” إلى أن مسألة تدريس مادة الاعلام الآلي في المؤسسات التربوية عموما وبالضبط في مرحلة التعليم المتوسط، لم تعرف يوما استقرارا، قائلا “نجد بعض المؤسسات التعليمية تدرس فيها هذه المادة والبعض لا وهذه طامة كبرى، الأمر الذي لم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين والذين لم يتمكنوا من الحصول على معارف ومكاسب بدرجات متساوية”.
وأشار مسؤول النقابة إلى أن “ترسيم” تدريس المادة، يعطي قيمة مضافة للمنظومة التربوية، حيث في ظل العولمة ورقمنة جميع القطاعات العمومية بشكل موحد وتسريع العملية لأجل بلوغ “التحول الرقمي”، يقتضي أن يكون جميع الموظفين متمكنين ولو بالمبادئ العامة للإعلام الآلي.
وبالموازاة مع إقرار وزارة التربية الوطنية “ترسيم” تدريس المادة بداية من الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، اقترح الأمين العام الوطني للنقابة على المسؤولين أهمية السهر على توفير كل ظروف إنجاح هذه المادة، وأولها تشييد مخابر للإعلام الآلي في كل المؤسسات التربوية وتجهيزها، إلى جانب الحرص على فتح مناصب مالية كافية لأهل الاختصاص وتوظيفهم وطنيا، لتحقيق تغطية كافة الأقسام التعليمية بالتأطير البيداغوجي، علاوة على اتخاذ قرار يقضي بإعفاء أساتذة العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية نهائيا من تدريسها.