مختصون: قانون الكوطة في المجالس المنتخبة إهانة للمرأة

هاجم دكاترة مختصون قانون الكوطة في المجالس المنتخبة، الذي يفرض حصة 30% منها للمرأة، بأنه مجرد بريستيج، غرضه تلميع صورة النظام خارجيا، معتبرين إياه إهانة وإجحافا في حق المرأة في حد ذاتها قبل أن يكون تمكينا وإنصافا لها .

وأبرز المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنته كلية العلوم الإنسانية بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، تحت عنوان “المرأة والمشاركة السياسية من المقاومة الاجتماعية إلى ثقافة المواطنة”، بأن قانون فرض كوطة من مقاعد المجالس المنتخبة للمرأة يعتمد على منطق الكمية فقط دون النوعية والكفاءة، ما أفقد المرأة فيها قوة التأثير على القرار والتأثير فيه وحتى فرض نفسها، وجعل من وجودها مجرد حتمية شكلية فقط، وهو ما ذهب إليه الدكتور خالد زعاف من جامعة البويرة الذي اعتبر القانون مجرد بريستيج غرضه تلميع صورة النظام خارجيا على حساب تمكين المرأة من المشاركة بصورة حقيقية باعتماد الكفاءة والتكوين ومبدإ تكافؤ الفرص .

وأقرت الأستاذة مماس مزيان من جامعة الجزائر في سياق مغاير، بأن المناخ السياسي العام في البلاد وطبيعة التنشئة الاجتماعية فيه، لم تسمح بتحقيق الهدف من وراء العملية وهو التنشئة السياسية للمرأة وتمكينها من فرض نفسها وكفاءتها السياسية سواء في المجالس المنتخبة أو الأحزاب وكذا باقي منظمات المجتمع المختلفة.