مخطط أمني جديد لحماية المناطق الصناعية والأحياء السكنية الجديدة

أعلن اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني، عن مخطط جديد لحماية أمن المواطنين في مناطق التوسع العمراني والمناطق الصناعية، مع دخول حيز الخدمة عدة فصائل للأمن والتدخل وكذا الفرق الإقليمية الجديدة بجميع الأحياء السكنية الجديدة، خاصة بالجزائر العاصمة، وهذا للحد من الانزلاقات والشجارات التي تحدث في كل مرة، أي ما يعرف بـ “حرب العصابات” بين السكان المرحلين.

وشدد اللواء نوبة مناد أمس، خلال اجتماعه مع جميع إطارات الدرك الوطني لولايات وسط البلاد من قادة المجموعات الولائية، قادة وحدات التدخل وحرس الحدود  بمقر القيادة الجهوية الأولى بالبليدة، على ضرورة توفير الأمن والحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية واستعمال الوسائل الجوية والميدانية والمموهة للمساعدة والتدخل لصالح المواطنين، وأدخل حيز الخدمة عدة فصائل للأمن والتدخل وكذا فرق إقليمية جديدة بعدة بلديات وأحياء سكنية جديدة وبالبليدة والعاصمة، لتفادي أي انزلاق أمني ممكن بين السكان، خاصة القادمين من الأحياء القصديرية وما يعرف بـ “حرب العصابات“.

وأعطى قائد سلاح الدرك الوطني تعليمات صارمة إلى كل قادة المجموعات والكتائب والفرق الإقليمية، قادة وحدات التدخل، قادة فصائل الأبحاث وكذا قادة وحدات أمن الطرقات وقادة الوحدات الجوية للدرك الوطني وكذا الفرق المختصة في حماية الأحداث من الانحراف وفرق خلايا حماية البيئة والممتلكات الثقافية والتاريخية، بتوفير جو آمن للمواطنين أينما وجدوا والحفاظ على النظام العام ومكافحة اللصوصية والإجرام بمختلف أنواعه مع ضمان الجاهزية ليلا ونهارا للتدخل لصالح المواطنين أينما وجدوا سعيا إلى تحقيق الأمن الجواري، خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، التي غالبا ما تحدث فيها محاولات لخلق ما يعرف بحرب العصابات وتحاول بعض الفئات إثبات سيطرتها في هذه الأحياء.

وأكد  اللواء على ضرورة تكييف مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخارطة الإجرامية عن طريق الانتشار الفعال للإمكانات البشرية والمادية وكذا استعمال الوسائل الجوية والميدانية والمموهة للدرك الوطني، قصد ضمان سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

 وأدخل مناد حيز الخدمة عدة فرق إقليمية بالعاصمة والبليدة، الغرض منها الرفع من مستوى التغطية الأمنية. وبالمناسبة، أوصى الدركيين العاملين بهذه الفرق بضرورة تركيز نشاط الضبطية القضائية على حل ومعالجة القضايا المتعلقة بمكافحة الإجرام وتكثيف التحقيقات والتحريات وإنجاز ومعالجة القضايا التى تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم خدمة للعدالة وحفاظا على حقوق الضحايا. وأصر على تقديم خدمات عمومية ذات نوعية للمواطنين فيما يخص أمنهم وأمن ممتلكاتهم وذلك بتكثيف الإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية  للدرك الوطني. وأعطى تعليمات لضمان التحيين الدوري للمخططات المحلية للأمن.‪