مخطط لهدم محطات السكة الحديدة لإقامة مشاريع سكنية وسياحية مكانها

قرر والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو، سحب عدد من المساحات العقارية الممنوحة لصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، والتي كان من المفترض أن تستوعب مشاريع محطات لفائدة المسافرين على متن خطوط السكك الحديدية.

•   
•  وهي الأوعية العقارية التي سحبت، وتقرر تخصيصها لاحتضان مشاريع أخرى في إطار تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، بعد أن أثر تأخر إنجازها سلبا على عملية تهيئة ما يعرف بخليج الجزائر.
• وقالت مصادر مؤكدة “للشروق ” أنه من المحتمل تحويل هذه الفضاءات، لصالح المشروع الذي كان من نصيب المجموعة الإماراتية “إعمار”، وحسب مضمون المراسلة رقم 792، المؤرخة في الـ27 من أفريل الماضي والصادرة عن مديرية النقل البري، والموجهة إلى كل من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات السككية، فإن والي الجزائر يكون قد اتخذ قرارا، في 15 أفريل الماضي، لدى استماعه للعرض المتعلق بمشاريع قطاع النقل على مستوى العاصمة، يقضي بسحب الوعاءات العقارية التي كانت مخصصة لاحتضان مشاريع خدماتية للمواطن والمسافرين عبر خط السكة الحديدية تحديدا، وقالت مصادرنا إن العرض الذي استمع إليه والي العاصمة، حمل انتقادات صدرت عن السلطات المحلية، لشركة النقل بالسكة الحديدية، كما تضمن تظلماتهم بخصوص التأخر المسجل في إنجاز مجموعة من المشاريع ذات العلاقة المباشرة مع المواطن، والتي توفر له الخدمة اللازمة، خاصة وأن المسافرين على خطوط نقل السكة الحديدية، اشتكوا في عديد المرات من افتقاد المرفق العام ومحطات خدمات تتوفر على شروط الأمان والسلامة، على اعتبار أن المحطات الموجودة حاليا أضحت مرتعا للمتسولين والمشردين وأحيانا بؤرا للفساد.
• وجاء في نفس المراسلة أنه بناء على الانتقادات التي وجهتها السلطات المحلية، بشأن التقاعس المسجل في إنجاز مشاريع تجاوز عمرها الأربع سنوات، تقرر تجميد هذه المشاريع، التي قالت مصادرنا أن وعاءاتها العقارية حولت لمشاريع أخرى، ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز محطة مركزية جديدة للمسافرين على مستوى أغا، وتحويل محطة الوصول النهائية، موازاة مع مشروع تحويل جزء من خط محطة آغا باتجاه محطة الجزائر، كما تم التطرق كذلك إلى مشروع تحرير موقع الحامة بعد التحويل الذي عرفته ورشات الصيانة بالرويبة.
• ونقلت المراسلة عن والي العاصمة، أن قراره جاء مؤسسا، لعدم التزام كل من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات السككية، تعهداتهما المتعلقة بإنجاز المشاريع المعنية في آجالها المحددة، بما أفرز أثرا سلبيا على مخطط تهيئة خليج العاصمة، هذا التماطل الذي قالت مصالح ولاية الجزائر أن الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة تتحمل مسؤوليته وحدها دون أي طرف آخر، أثر على مدى تمسك ديوان والي الجزائر بهذه المشاريع، خاصة بعد الرغبة المعلنة من قبل مجموعة “إعمار” التي تعتزم الاستثمار في الواجهة البحرية للعاصمة، ومعلوم أن العاصمة تفتقر للوعاءات العقارية المؤهلة لاحتضان مشاريع كبرى بحجم المشاريع المعلن عنها من قبل مجموعة إعمار الإماراتية.
• وإن أوضحت مصالح ولاية الجزائر أن قرارها  القاضي بتحويل استغلال الفضاءات التي كانت مخصصة لصالح مشاريع خدماتية لصالح العاصميين، فإن مصادر من الشركة الوطنية للسكك الحديدية رفضت ذكر اسمها، اعترفت أن هذه المشاريع تشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز ولم تنطلق اصلا، غير أن هذه المصادر اعتبرت أن تأخرها مبرر، ومديرية النقل البري اطلعت على المشاكل التي حالت دون إنجاز هذه المشاريع.
• وقد تنقلت “الشروق اليومي” إلى مقر مديرية النقل البري، بعد أن اتصلت عشرات المرات هاتفيا بمدير النقل البري للإطلاع على أسباب عدم إنجاز هذه المشاريع، ومصيرها بعد أن قرر والي العاصمة تجميدها، غير أن المعني يبدو أن إجتماعاته لا تنتهي، كما تحاشى الحديث إلينا هاتفيا لأسباب مجهولة! .