مداخيل الدمغة لا تتعدى 1.5 مليون دينار تونسي.. وإمكانية اعفاء الجزائريين واردة

كشف الخبير الاقتصادي التونسي، الدكتور أحمد منصور، في تصريح خاص لـ”الشروق”، أن الدمغة التي فرضتها الحكومة التونسية، لا تنفع كثيرا الاقتصاد التونسي ومردودها محدود ولا يتعدى 1.5 مليون دينار، ويرى أن الضريبة التي أثارت امتعاضا كبيرا في أوساط الجزائريين، أنها إجراء مؤقت أقدمت عليه الحكومة لإنعاش الاقتصاد ودعم موارد الدولة، في ظل نقص الإمكانات المتاحة البديلة، واضاف الخبير ان ميزانية الدولة ضعيفة، وإمكانية إعادة دراسته والغائه واردة، خاصة على ابناء منطقة المغرب العربي كالجزائر وليبيا.

وأكد منصور، وهو المدير الحالي ايضا للمؤسسة العالمية للتدقيق والاستشارات المالية للمغرب العربي وإفريقيا الفرنكوفونية، أن إجراء ضريبة المغادرة لم تنفرد به تونس، بل تطبقه عدة دول عالمية مثل كندا، اين يترواح بين 10 و15 دولارا كنديا. 

وبخصوص التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر، خلال هذه المرحلة والإمكانات المتاحة لتطويره، قال الدكتور أحمد منصور في معرض تصريحه لـ”الشروق” أن تونس والجزائر في الحقيقة بلد واحد، والعلاقات بينهما متميزة ومتينة، وطموح الشعب التونسي، في تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، من خلال ترويج المنتجات التونسية في الجزائر، والمنتجات لجزائرية في تونس، واستحداث سوق مشتركة بين البلدين، ولم لا بنك مشترك وحتى تصريف العملة الجزائرية في تونس والعملة التونسية في الجزائر، وأضاف المتحدث أن التعاون الاقتصادي يصطدم بمعوقات جمركية، وأكد أن السوق الأوروبية المشتركة نموذج يقتدى به في التعاون بين تونس والجزائر. 

وعن الاقتصاد التونسي الهش في مرحلة التحول السياسي من المرحلة الانتقالية لحالة الديمومة، قال المتحدث انه يرى ان رجل المرحلة القادمة الأنفع لتونس هو منتظر الزنايدي، كونه شغل منصب وزير في عدة قطاعات اقتصادية وله علاقات مهنية، مع الجزائر ومحل احترام كبير في تونس.