مدارس خاصة تتمرّد على عقد الالتزام النموذجي!

ترفض مؤسسات التربية والتعليم الخاصة تطبيق عقد الالتزام النموذجي، والذي يحدد شروط وكيفيات تمدرس التلاميذ بالمدارس الخاصة، بداية من الدخول المدرسي المقبل 2022/2023، على اعتبار أن الظروف التي صدر فيها القانون والمرتبطة بجائحة كورونا قد اختفت ولم تعد موجودة. بالمقابل أفرز عمل اللجنة الوطنية لدراسة شروط إنشاء وفتح ومراقبة مؤسسات خاصة رفض 60 بالمائة من طلبات الفتح بسبب “التسمية”.

وعقب إفراج وزارة التربية الوطنية عن المنشور الإطار للدخول المدرسي المقبل، والذي تضمن في إحدى فقراته على ضرورة التزام مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق المقرر الوزاري المشترك المؤرخ في الـ7 أكتوبر 2020، الذي يحدد نموذج عقد التمدرس الذي يربط المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ، أعلنت عديد المؤسسات الخاصة رفضها الالتزام بفحواه بعد سنتين من الصدور، على اعتبار أن الظروف القاهرة والمرتبطة بأزمة الوباء لم تعد موجودة وهي في طريقها إلى الزوال، حيث طالبت السلطات العمومية بضرورة الإلغاء الفوري لذات العقد وتوقيف العمل تحديدا بالمادة 11 منه، والتي تعفي الأولياء من دفع تكاليف التمدرس المستحقة في حالة القوة القاهرة، والرجوع إلى العمل بمختلف المراسيم والقرارات الرئاسية، على اعتبار أن أي عقد لا يمكنه أن يلغي قرارا رئاسيا.

وأفادت مصادر “الشروق” بأن ذات المقرر الوزاري المشترك، الصادر عن وزارتي التربية الوطنية والتجارة، قد دفع بعديد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة إلى غلق أبوابها في وجه التلاميذ، بسبب الخسائر التي تكبدتها بعد إعفاء الأولياء من دفع تكاليف التمدرس الخاصة بشهري جويلية وأوت، وهي فترة تخصص للراحة.

وكشفت ذات المصادر بأنه برغم منح اللجان الولائية للمعاينة التقنية على مستوى مديريات التربية للولايات، والمكلفة بدراسة شروط إنشاء ومراقبة المدارس الخاصة، تراخيص فتح مؤقتة لبعض المالكين الجدد، إلا أن اللجنة الوطنية على المستوى المركزي والمجتمعة مؤخرا، قد أبدت تحفظها على بعض الوضعيات، وأعلنت رفضها لـ60 بالمائة من طلبات فتح مدارس خاصة جديدة لعدة أسباب، أبرزها مرتبطة “بالتسمية” وأخرى بالمكان المخصص لاحتضان المدرسة والذي يتعارض وشروط الفتح.

وتجدر الإشارة بأن وزارتي التجارة والتربية الوطنية قد أفرجتا منذ قرابة سنتين عن مقرر وزاري مشترك بـ22 مادة، لأجل تأطير العلاقات “التعاقدية” بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ في كافة جوانبها، لأجل سد الفراغات القانونية الموجودة والتي طفت إلى السطح بمجرد ظهور أزمة الوباء، ومن ثمة معالجة كافة المشاكل التي طرحت أنذاك، حين اشتد الصراع بين الطرفين بسبب مستحقات الدراسة للفصل الدراسي الثالث.