مداومات التجار فاقت 99 % في يومي العيد!

قال وزير التجارة “عمارة بن يونس”، السبت، إنّ غالبية التجار المعنيين بإلزامية فتح محلاتهم خلال يومي عيد الفطر، التزموا بضمان تموين منتظم بالخدمات والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وقدّر نسبة المداومين بـ 99 بالمئة (..)، في خرجة تتناقض رأسا مع معاينات لـ “الشروق أون لاين” على طول ولايات الجزائر، تيبازة والبليدة.

في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، نوّه “بن يونس” بما سماه “احترام” التجار لبرنامج المداومات المسطر، وقال إنّ النسبة بلغت 99.61 بالمئة وهي تشمل – في نظره -إجمالي التجار المعنيين بالمداومة البالغ عددهم 27117 تاجر.

ويتعلق الأمر بـ 4506 خباز و15791 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه إضافة إلى 6417 متعامل في أنشطة متنوعة أخرى، وذكر الوزير أنّ برنامج المداومات شمل أيضا أربعمائة وحدة إنتاج بينها 133 ملبنة و235 مطحنة و32 وحدة انتاج المياه المعدنية.

وأفيد أنّه لضمان متابعة تنفيذ برنامج المداومات الذي أصبح إجباريا منذ 2013، تمّ تجنيد 2010 عون رقابة.

الركود ظلّ طاغيا

على نقيض تأكيدات “بن يونس”، فإنّ جولة قادتنا عبر ثلاث ولايات، أبرزت بوضوح “تمرّد” عدد كبير من التجار، وعلى رأسهم الخبّازون الذين سارعوا لغلق محلاتهم منذ الخميس الفارط، وبمناطق “بابا حسن”، “الدرارية”، “العناصر”، “بئر خادم”، “بئر مراد رايس”، “المدنية”، “حسين داي” وصولا إلى “الأربعاء”، “سيدي موسى” و”بوقرّة”، كان المشهد متشابها وأثار حفيظة الشارع.  

وعلى مدار يومي العيد، جرى تكريس منطق “العدم” في خرق فاضح لتعليمة المناوبة التي أقرتها وزارة التجارة على أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ومختلف المرافق العمومية، ومعها نتساءل عن “صدقية” كلام وزير التجارة.

وبفعل الغلق، خاض الجزائريون رحلة بحث مضنية عن الخبز والحليب والمواد الاستهلاكية الأخرى، بينما اختار تجار الخضروات المضاربة ما قفز بسعر البطاطا إلى ثمانين دينارا.

وعرفت المخابز غلقاً شبه تام واقتصر الأمر على بضع مخابز سرعان ما أغلقت أبوابها قبل منتصف النهار بعد شهدت طوابير طويلة كانت عنوانا للملاسنات والتذمر لدى الزبائن.

ولأنّ الندرة تولّد المضاربة، قام سماسرة الخبز باستعراض عضلاتهم عبر السلال التي تراكمت في عموم الأرصفة والساحات وجرى رفع السعر إلى 25 دينارا، قبل أن يُلامس السعر سقف الثلاثون دينارا في ثاني أيام عيد الفطر  .  

عدوى الندرة طالت مادة الحليب، وشملت الصيدليات، رغم حساسية الوضع، خصوصا بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة، واقتصر “الديكور” على فتح متناثر لمحلات التبغ والعطور، فضلا عن طاولات ألعاب الأطفال.

وفي ظل هذه الوضعية التي سادت اليومين الأولين من العيد يتخوف المستهلكون من تواصل أزمة الندرة في المواد الاستهلاكية لمدة أطول على غرار السنوات الماضية. 

وينص القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية على غلق محلات التجار المخالفين لمدة شهر مع غرامة تتراوح بين 30 ومئتي ألف دينار.