مداومة الأساتذة والإداريين قرار غير صائب !

رفضت نقابات التربية المستقلة بشدة قرار وزارة التربية الوطنية، والقاضي بمواصلة العمل خلال فترة تعليق الدراسة لمدة 10 أيام بالنسبة للأساتذة والطواقم الإدارية والعمال، حيث وصفته بغير المنطقي وغير الصائب، على اعتبار أن حضورهم سيزيد من خطر انتشار الوباء في الوسط المدرسي، فيما طالبت بأهمية وضع برنامج “للمداومة الإدارية” في المدارس، مع تقسيم الأساتذة إلى مجموعات لضمان الحد الأدنى من الخدمات وتجنب الاكتظاظ والاحتكاك.

وأوضح مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، لـ”الشروق”، بأن قرار تعليق الدراسة لمدة 10 أيام كان من المفروض أن يمس كافة أفراد الجماعة التربوية من أساتذة وإداريين وعمال ولا يقتصر فقط على فئة التلاميذ، على اعتبار أننا في فترة “توقف” أو فترة “ركود”، جراء الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا، داعيا إلى أهمية تعليق كافة الأعمال التربوية والبيداغوجية والمالية وجميع النشاطات التكوينية، بما فيها عمليات الترسيم للرتب الإدارية ذات التجمعات الكبيرة في الوقت الحاضر، باستثناء بعض العمليات الفردية التي يمكن أن يقوم بها المدير لوحده، ومن ثم توجيه الجهود لتهيئة المؤسسات التربوية وتحضيرها للمرحلة المقبلة من خلال الشروع في تهويتها وتعقيمها وتنظيفها والعمل على توفير كافة وسائل ومستلزمات الوقاية من الفيروس، وكذا افتكاك مناصب مالية جديدة لتوظيف الأساتذة لتخفيف الضغط عن باقي الأساتذة من جهة ومن جهة ثانية لإلغاء العمل “بأفواج مدمجة” تضم بين 30 و40 تلميذا، وذلك من خلال العودة إلى أقسام نموذجية بـ25 تلميذا.

وأشار محدثنا إلى أن سبب تأزم الوضعية الوبائية في الوسط المدرسي، يعود بالدرجة الأولى إلى التعليمات المطبقة على مستوى المؤسسات التربوية منذ بداية الفصل الدراسي الأول، بعدما تم خرق مخططات التمدرس الاستثنائية واللجوء حينها إلى دمج الأفواج التربوية مما صعب من مهمة فرض التباعد الجسدي الاجتماعي بداخل الأقسام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة وسط التلاميذ بشكل رهيب والذي انعكس سلبا على الأساتذة ومساعدي ومشرفي التربية والمديرين الذين هم في احتكاك وتواصل دائم مع المتمدرسين.

ومن جهته، يعتقد بوعلام عمورة، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريحه لـ”الشروق”، أن قرار فرض تواجد الأساتذة والإداريين والعمال المهنيين بالمؤسسات التربوية خلال فترة تعليق الدراسة بعشرة أيام، غير صائب وغير منطقي وليس عقلانيا، على اعتبار أن حضورهم سيتسبب في تفشي الفيروس أكثر فأكثر وسيساهم في رفع عدد الإصابات المؤكدة، وبالتالي العودة إلى النقطة صفر بعد انقضاء مدة العطلة الاستثنائية، فيما اقترح محدثنا أهمية تفريغ المؤسسات التربوية واغتنام فرصة “تعليق الدراسة” لتهويتها وتنظيفها وتعقيمها لتكون جاهرة يوم 30 جانفي الجاري لاستقبال قرابة 11 مليون تلميذ.

وأضاف رئيس نقابة “الساتاف” بأن مديري بعض المؤسسات التربوية قد اقترحوا أهمية وضع برنامج مداومة خاص بالأساتذة من خلال تقسيمهم إلى خمس مجموعات بحسب العدد، على أن تلتحق كل مجموعة من الأساتذة بمؤسستها التعليمية في يوم معين، من الأحد وإلى غاية الخميس، وذلك لتجنب ترك المدارس فارغة ومن ثمة تفادي التجمعات الكبيرة، فيما شدد على أنه ليس منطقيا فرض حضور الأساتذة خلال فترة تواجد التلاميذ في عطلة.

أما صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد اقترح على مسؤولي الوزارة أهمية وضع برنامج “مداومة إدارية” في المؤسسات التربوية، ويقتصر الحضور على فئة معينة فقط لضمان الحد الأدنى من الخدمة في مجال “التواصل الإداري”، خاصة إذا تعلق الأمر بأعمال فردية، فيما انتقد محدثنا بشدة قرار فرض حضور الأساتذة إلى المدارس، على اعتبار أن ذلك سيساهم في انتشار حالات العدوى بفيروس كورونا، ليبقى خيار بقاء الأستاذ بالمنزل السبيل الأمثل للحد من الوباء، لأن عمله يبقى مرتبطا بالدرجة الأولى بالتلاميذ، في حين أن واجباته الإدارية يمكن له أن يؤديها وعلى أكمل وجه عن بعد عبر الانترنيت.