مدرسة شرطة قضائية لترقية التحقيقات الأمنية لضباط الدرك الوطني

أنشأت وزارة الدفاع الوطني مدرسة خاصة بالشرطة القضائية تابعة لقيادة الدرك الوطني سيكون مقرها بالجزائر العاصمة قرب المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي غرب العاصمة، الذي سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري حسب مسؤول سام بقيادة الدرك الوطني.

• وتساهم المدرسة في تكوين إطارات تابعة لدوائر وزارية أخرى ومتربصين أجانب، كما يبقى الهدف من إنشائها “ترقية الشرطة القضائية وفعالية التحقيقات الأمنية“.
• وحسب مضمون العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإنه تم استحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني بموجب مرسوم رئاسي، وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض وتخضع لجميع الأحكام المطبقة على المؤسسات العسكرية.
• و تنص أحكام المرسوم على أن المدرسة يرأسها وزير الدفاع الوطني أو ممثله  ويتكون مجلس توجيه المدرسة من ممثلين اثنين عن قيادة الدرك وممثل واحد عن كل من وزارات الداخلية، العدل، المالية، التعليم العالي إضافة إلى ممثل عن القضاء العسكري وآخر عن المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني. ويحدد وزير الدفاع الوطني بقرار القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
• وتضمن المدرسة تكوينا متخصصا لضباط صف الدرك الوطني أو التابعين لهياكل أخرى بوزارة الدفاع الوطني المرشحين للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية مع ضمان تكوين متواصل لضباط وضباط صف الدرك الوطني يخضعون للتأطير من طرف أساتذة عسكريين ومدنيين منتدبين.
• وسألت “الشروق اليومي” العقيد أيوب عبد الرحمن، رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني عن الهدف من إنشاء هذه المدرسة، فأكد أنه توجد حاليا مصلحة مركزية للشرطة القضائية على مستوى قيادة الدرك الوطني تتفرع إلى فروع على مستوى ولايات الوطن، لكنه اعتبر إنشاء مدرسة خاصة للشرطة القضائية سيؤدي إلى ترقية الشرطة القضائية كونها ستكون أكثر تخصصا وأكثر فعالية في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها خاصة شبكات الإجرام المنظم، مشيرا إلى أن ضباط الصف وضباط الدرك كانوا يخضعون لدراسة مواد الشرطة القضائية على مستوى المدارس التابعة لقيادة الدرك الوطني  للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية، ومن شأن هذه المدرسة تخفيف العبء عن عدد المنتسبين إلى مدارس الضغط وتحقيق فعالية في التكوين الذي تراهن عليه قيادة الدرك الوطني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الخاص بضمان تغطية أمنية شاملة نهاية 2010 بتجنيد 200 ألف عون أمن.
• وأضاف مسؤول الإعلام بقيادة الدرك الوطني أن قرب هذه المدرسة من المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية سيسمح بتحقيق نتائج فعالة في التحقيقات على خلفية انه سيتم تكوين ضباط الشرطة القضائية في مجال مسرح الجريمة وكيفية رفع الآثار والبصمات قبل تحويلها إلى المعهد لتحليلها ومعاينتها وحل الجريمة بأدلة علمية “وهذا أمر مهم لأن أي خطأ بإمكانه التأثير سلبا على سير التحقيق”، وقال إنه سيتم توزيع المتخرجين من هذه المدرسة على مختلف المصالح التابعة للدرك الوطني.
• وأشار على صعيد آخر، إلى أن التنسيق بين المدرسة ووزارات العدل، الداخلية والتعليم العالي سيساهم أكثر في تفتح المؤسسة العسكرية الممثلة في جهاز الدرك على مختلف الهيئات العمومية، وتندرج بحسبه في إطار سياسة عصرنة واحترافية الجيش التي كان قد حث عليها رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع الوطني، وسبق أن أعلن عن إنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية بوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى تحديث الهياكل الداخلية للمؤسسة العسكرية.
• ويعتبر أعضاء الشرطة القضائية موظفين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها، حيث يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح ملف التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى العدالة.
• ويتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين قضوا في سلك الدرك 3 سنوات على الأقل، والذين تم تعيينهم بقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.