مدريد.. النجدة!

ترك وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اجتماع الأمريكيتين وغادر على وجه السرعة إلى العاصمة الأوروبية بروكسل، بحثا عن دعم من الاتحاد الأوروبي لبلاده في الأزمة التي تعيشها مع الجزائر والتي أخذت أبعادا خطيرة منذ الأربعاء المنصرم، بعد قرار الجزائر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة ووقف التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

باروتو: إذا كنت لا تعرف السباحة فلماذا ترمي بنفسك في البحر

ويستهدف رئيس الدبلوماسية الإسبانية مقابلة نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، بحثا عن مخرج لقرار الجزائر تعليق عمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا ردا على التحول “غير المبرر” لقرار الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية.

ووفق وكالة “يوروبا براس”، فإن الحكومة الإسبانية “تدرس تداعيات قرار الجزائر تعليق التجارة الخارجية مع مدريد، على المستويين المحلي والأوروبي، وهو الأمر الذي أحدث أزمة سياسية كبيرة في إسبانيا، حيث أجمع كل الفرقاء السياسيين على أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يتحمل كامل المسؤولية في تدهور العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، بسبب سوء إدارته لهذا الملف.

وتدرس مدريد منذ الأربعاء المنصرم، الحلول الممكنة لمواجهة معضلة وقف التجارة الخارجية وتزايد المخاوف من احتمال إقدام الجزائر على قطع الغاز على مدريد، ومن بين هذه المخارج، تقديم شكوى للاتحاد الأوربي تتهم فيها الجزائر بخرق بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي بدأ العمل به في العام 2005، غير أن هذا المخرج تبقى نتائجه الإيجابية مستبعدة، وفق ما نقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة الإسبانية.

مصرالي: السلطات الأوروبية بصدد تقييم القرارات الجزائرية

ويقوم هذا التشاؤم على قراءة مفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس بيده ما يقدمه لمدريد، باستثناء تصريحات باردة لا تسمن ولا تغني من جوع، من قبيل ذلك الذي صدر الخميس على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، الذي دعا من خلاله الجزائر إلى التراجع عن القرار، الذي وصفه بـ”المقلق للغاية”.

فيما قالت المتحدثة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد، نبيلة مصرالي، إن السلطات الأوروبية بصدد تقييم القرارات الجزائرية، ووصفت الجزائر بـ”الشرك المهم في البحر المتوسط، واللاعب الرئيسي في الاستقرار الإقليمي”، وبالمقابل، حثت مدريد على العمل مع الجزائر من أجل حل الخلافات الثنائية.

وبينما أصر الصحفيون على معرفة موقف الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة، وما إذا كانت بروكسل ستتعاطى مع الأزمة مع الجزائر على أنها أوروبية وليس إسبانية، ردت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، قائلة “عندما نتحدث عن الحوار فهو بين البلدين”، وهو التصريح الذي من شأنه أن يشكل خيبة أمل كبيرة لحكومة سانشيز التي كانت تراهن على دور أقوى للاتحاد في الضغط على الجزائر لتليين موقفها، خاصة من قرار وقف التجارة الخارجية بين البلدين.

وسئل وزير الخارجية الإسباني عن الخطوة المقبلة التي يمكن أن تقدم عليها مدريد بعد أن وجهتها بروكسل للحوار مع الجزائر، غير أنه رفض التجاوب مع السؤال، وقال ما تعمل من أجله الحكومة هو أن “تكون العلاقات مع الجزائر بناءة”، لكن من دون أن يقدم تفاصيل إضافية، فيما تحدث عن دفاع بلاده عن مصالحها.

وفي الوقت الذي تتفاعل فيه العقوبات الجزائرية على إسبانيا بشكل معقد، باتت حكومة بيدرو سانشيز هدفا لكل الشركاء السياسيين، وما زاد من وضعه الهش، دخول رجال المال والصناعة على الخط، محملين إياه مسؤولية ما قد يترتب من تداعيات على مصالحهم قد يصعب تفاديها.

ومن بين المتذمرين من تعاطي سانشيز مع الأزمة مع الجزائر، وزير الخارجية الأسبق والنائب الأوروبي، خوسي مانويل غارسيا مارغالو، الذي قال في حوار للقناة الثالثة الإسبانية: “الذي ارتكب أخطاء في المغرب العربي بتعيينه وزيرين للخارجية، هو المسمى سانشيز”.

وألمح البرلماني الأوربي إلى فشل وزير الخارجية الحالي في إدارة ملف الأزمة مع الجزائر، من خلال عدم تنبئه بمخاطر تدهور العلاقات بين الجزائر ومدريد: “كان على ألبارس أن يبلغ سانشيز بمخاطر سياسته الخارجية، من منطلق أنه (ألبارس)، كان نائب مدير منطقة الساحل وإفريقيا في وزارة الخارجية”، ومع حمل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة.

الانتقادات الموجهة لرئاسة الحكومة الإسبانية لم تتوقف عند السياسيين، بل وصلت أوساط رجال المال والصناعيين، وعلى رأسهم بيدرو باروتو، وهو رئيس جمعية وطنية للمزارعين الإسبانية (أساخا)، الذي خاطب رئيس حكومة بلاده معلقا على توجهه لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الجزائر، قائلا: “إذا كنت لا تعرف السباحة فلماذا ترمي بنفسك في البحر، ثم بعد ذلك تطلب النجدة”، وقدر بأن حكومة بلاده كان يتعين عليها أن تدير المشكلة مع الجزائر بطريقة مختلفة.