مدريد تتستر على نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء الغربية

في ردها على سؤال برلماني للنائب عن ائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، قالت الحكومة الإسبانية إنه تم خلال العامين الماضيين عقد اجتماعين مع ممثلين عن النظام المغربي لمناقشة قضية إدارة المجال الجوي في الصحراء الغربية المحتلة، وهو من الملفات المعقدة التي كانت محور مفاوضات بين الرباط ومدريد، منذ الانحراف الذي حصل في الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية، قبل نحو سنتين.
وعلى الرغم من محاولات النظام العلوي في الرباط الإيهام بأنه حسم ملف القضية الصحراوية لصالحه، كما يروّج في كل مرة على لسان مسؤوليه وإعلامه، إلا أنه لا يتجرأ على مخاطبة الشعب المغربي ليقول له بأن المجال الجوي للصحراء الغربية، لأنه لا يزال خاضعا للسيادة الإسبانية بحيث يتم التحكم فيه حاليا من جزر الكناري مقابل الواجهة الأطلسية للصحراء الغربية، وذلك بالرغم من مرور نحو 48 سنة على خروج آخر جندي إسباني من هذه المستعمرة الإسبانية السابقة.
حديث الحكومة الإسبانية عن وجود مفاوضات متعثرة منذ سنتين، جاء في إطار جواب على سؤال برلماني تقدمت النائب عن ائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، وفق ما أوردته وكالة “يوروبا براس”، يتمحور حول الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع النظام العلوي، بشأن إدارة المجال الجوي في الصحراء الغربية المحتلة.
وشكلت قضية إدارة المجال الجوي في الصحراء الغربية والخاضع حاليا لإسبانيا بقرار من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) منذ انسحابها في العام 1976، نقطة من النقاط الخلافية بين مدريد والرباط، والتي تضمنها الإعلان المشترك الصادر بتاريخ السابع من أفريل 2022 أثناء الزيارة التي قادت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى العاصمة المغربية، ولقائه بالعاهل المغربي، محمد السادس، وهو الإعلان الذي تضمن أيضا دعم سانشيز لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية المحتلة، الذي تقدم به النظام المغربي في العام 2007.
وفي ردها على السؤال البرلماني، لم تقدم حكومة مدريد تفاصيل عن مسار المفاوضات المزعومة وآفاقها، ما يرجح فرضية تردد الطرف الإسباني في التجاوب مع المطالب المغربية، لاسيما وأن إسبانيا تعتبر وفق قرارات هيئة الأمم المتحدة، الطرف صاحب الإدارة في الصحراء الغربية.
وفي مارس المنصرم، حذر الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في مراسلة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، من مغبة نقل إدارة الأجواء الصحراوية إلى النظام المغربي، وقال في هذه المراسلة أنه في حال ما “تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى دولة الاحتلال المغربية، فإن ذلك سيشكل خرقا للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليما مدرجا في قائمة الأمم المتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منه، وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية”.
وشدد الرئيس الصحراوي على ضرورة “ضمان الاحترام الكامل لوضع الصحراء الغربية بوصفها إقليما خاضعا لعملية تصفية الاستعمار ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة التي توجد بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم. كما حمّل مدريد “المسؤولية القانونية الأخلاقية تجاه الصحراء الغربية وشعبها إلى أن يتم استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم”، معتبرا أي “إجراء أو اتفاق من هذا النوع سيكون لاغيا وباطلا وغير قانوني بموجب القانون الدولي”.
ويشكل الموقف الإسباني من القضية الصحراوية نقطة خلافية في العلاقات الجزائرية الإسبانية، وقد تسبب تغير موقف مدريد من هذه القضية قبل نحو سنتين، في أزمة دبلوماسية حادة تسببت في استدعاء الجزائر لسفيرها في مدريد، كما فرضت عقوبات اقتصادية على إسبانيا لا تزال سارية إلى غاية اليوم.