مدريد تفشل في الضغط بالاتحاد الأوروبي على الجزائر

يبدو أن الحكومة الإسبانية استسلمت للأمر الواقع في خلافاتها مع السلطات الجزائرية، على خلفية انحراف موقف مدريد من القضية الصحراوية، وذلك بعد نحو سنة من عمر الأزمة الدبلوماسية، التي أضرت كثيرا بالمصالح الإسبانية في الجزائر، وحولتها من المرتبة الثانية في سنة 2021 إلى التاسعة بين الدول الموردة إلى الجزائر في سنة 2022، في انتظار ما هو قادم.
وراهنت حكومة بيدرو سانشيز في البداية على توظيف الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجزائر، أملا في نجاحه في حل مشكلة الصادرات الإسبانية، على اعتبار أن الجزائر يربطها اتفاق شراكة مع الاتحاد دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، غير أن هذا المسعى يبدو أنه لم يؤت أكله إلى غاية اليوم، ما دفع بالحكومة الإسبانية إلى البحث عن حلول بديلة لمساعدة الشركات الإسبانية المتضررة من العقوبات الجزائرية.
من بين الحلول التي تنوي الحكومة الإسبانية اللجوء إليها، كما جاء في موقع صحيفة “البيريوديكو” الإسبانية على الأنترنيت، دراسة إمكانية تقديم حزمة مساعدات للشركات الإسبانية المتضررة من ضياع السوق الجزائري، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للحد من تداعيات تراجع الصادرات الإسبانية مع الجزائر التي وصلت إلى نسبة 84 بالمائة.
ويقول المصدر ذاته إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية فتحت اتصالات مباشرة مع المفوضية الأوروبية لتنفيذ خطة مساعدة للشركات التي تعاني بشكل مباشر من عواقب الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والجزائر بسبب تغيير موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية الداعم لطرح نظام المخزن المغربي.
ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن “وزير الدولة الإسباني للتجارة على اتصال بالمفوضية الأوروبية للسماح بدعوة محتملة لمساعدة الشركات المتضررة بشرط ألا تعتبر مساعدات حكومية”، في الوقت الذي تستعد الحكومة لإطلاق خطط للمساعدة في تنويع الأسواق للشركات التي كانت أكثر اعتمادًا على المبيعات في الجزائر، وبالأخص تلكم التي وصلت أعمالها الأجنبية في الجزائر إلى الثلث.
وجاء توجه حكومة مدريد إلى خيار تقديم المساعدات للشركات الإسبانية المتضررة من الأزمة المتفاقمة مع الجزائر، تقول “البيريوديكو”، بعد أن أيقنت بأن الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بـ”المسؤول” على إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة للدول الـ27 مع الجزائر، لم يتمكن في الوقت الحالي إلا من الحصول على التزام من الطرف الجزائري ببحث أزمة صادرات الشركات الإسبانية إلى الجزائر، والتي قدرت بما لا يقل عن 149 حالة، استنادا إلى بيانات من الوزارة الوصية.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد طار إلى بروكسل في جوان المنصرم، متخليا عن مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حاملا في يده شكوى ضد الجزائر، تتعلق بوجود صعوبات تواجهها الشركات الإسبانية التي لها زبائن في الجزائر، غير أن تلك المهمة زادت من غضب الطرف الجزائري، الذي اتهم حكومة سانشيز ووزير خارجيته، ألباريس شخصيا، بمحاولة توريط الاتحاد الأوروبي في قضية بين دولتين.
ومنذ ذلك الحين لم تتمكن حكومة سانشيز من حل هذه المشكلة مع الجزائر، في الوقت الذي جنحت فيه الدول الأوروبية الكبرى، مثل إيطاليا وفرنسا إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، متخلية عن التضامن الأوروبي المعهود، حيث أبرمت روما اتفاقيات غير مسبوقة في مجال الغاز مع الجزائر، قبل أن تلتحق بها باريس، بعد زيارات مكوكية لمسؤولين كبار من البلدين، في مشهد أرعب مدريد التي كانت تتوقع اصطفافا أوروبيا إلى جانبها في الأزمة مع الجزائر.
ويكشف توجه الحكومة الإسبانية الجديد بالتفكير في حلول أخرى من قبيل تقديم مساعدات للشركات المتضررة، عن فشل الخطة “أ” التي انتهجتها والمتمثلة في توظيف الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر، لأن بروكسل أيقنت بأن استعداء الجزائر قد يجلب لها متاعب كبيرة مع دولة عملاق في قطاع الطاقة، في الوقت الذي يشهد العالم أزمة طاقوية خانقة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لاسيما وأن الجزائر مستاءة كثيرا من فشل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي كبدها خسائر بنحو ثلاثين مليار دولار منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، الأمر الذي جعلها تغير وجهتها نحو مجموعة “بريكس” طالبة الانضمام إليها.