مدونة أخلاقيات لموظفي وزارة المالية وأعوانها

أصدرت وزارة المالية مدونة لأخلاقيات موظفيها وأعوانها، بصرف النظر عن رتبهم ومناصبهم، تهدف إلى “أخلقة” القطاع والمحافظة على صورته وسمعته، حسبما أفاد به الأحد، بيان للوزارة.
وتأتي هذه المدونة التي صدرت من خلال التعليمة الوزارية رقم 2 التي صادق عليها وزير المالية، لعزيز فايد، في 4 ماي الجاري، “تجسيدا لالتزامات الحكومة، وفي إطار الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع والعمل المكثف على إرساء بيئة قانونية وأخلاقية في الحياة المهنية”، حسب المصدر نفسه.
وتنص المدونة، وفقا لتعليمات الوزير، على “ضرورة الالتزام بالواجبات العامة من احترام لسلطة الدولة والحفاظ على مصالح الأمة، وتقوم على مجموعة قواعد وعدد من المبادئ يجب على الموظفين والأعوان الامتثال لها أثناء ممارسة مهامهم بما يشجع الصدق والأمانة وروح المسؤولية، ومراعاة قوانين وقواعد حسن السلوك المعمول بها”.
وترتكز هذه المدونة أساسا على وجوب “الولاء في خدمة المجتمع والمواطنين والوفاء للإدارة والسلطة المؤسسة قانونا، التحلي بواجب التحفظ وبالانضباط والأمانة والاستقامة والنزاهة، الحفاظ على السر المهني، التمتع بالاحترافية والكفاءة والتعجيل والسرعة في تأدية المهام، المؤاخاة بما يعود نفعا على القيام بالمهام على أتم وجه، المواظبة والسهر على ضمان مرفق عام ذي نوعية”.
كما أنه يتعين على موظفي وأعوان القطاع، حسب هذه المدونة “احترام المواطنين والتحلي باللباقة، إعلام المواطنين، احترام واجب الحياد والموضوعية، وواجب اليقظة السبرانية، الابتعاد عن تضارب المصالح، التحلي بالمسؤولية وتقديم الحسابات إلى كل هيئة مخولة”.
و”تطبيقا لتعليمات الوزير، فإنه يجب أخذ مجموعة القواعد الواردة في مدونة الأخلاق بعين الاعتبار أثناء تقييم الموظفين والأعوان لدى إقبالهم على ترقية”، وفقا للبيان الذي أكد بأن هذه القواعد تشكل “ركيزة تربوية لا غنى عنها يجب أن تعمم وتلقن في التكوين المقدم أثناء فترات التربص الاختباري لشغل وظيفة أو منصب عمومي، وعلى جميع موظفي وأعوان المالية دون استثناء الالتزام بأحكامها واحترام قواعدها”.