عمادة الأطباء والنقابات تعتبر أن الخطوة متأخرة وتدعو لعدم إقصاء أي طرف
مديرو الصحة الولائيون في مهمة لإطفاء نيران إحتجاجات الجبهة الإجتماعية
متى تتخلص وزارة الصحة تعنتها لمطالب الأطباء وعمال الطاقم الطبي
أكد أمس، محمد بقاط بركاني، عميد الأطباء الجزائريين أن العديد من الأطباء وأعضاء الطاقم الطبي على مستوى المؤسسات الإستشفائية بالجنوب والشرق الجزائري فتحوا نقاشا واسعا على قانون الصحة المقبل وما أثير حوله من لغط وإشاعات وإقصاء لإشراك العديد من الأطراف الأساسية في معادلة إنجاح المنظومة الصحية في الجزائر، معتبرا أن الأصل الانطلاق من القاعدة إلى القمة وليس العكس.
-
ومن جانبها أبرقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مراسلة لجميع مديري الصحة بالولايات الـ48 للوطن لعقد جلسات حوار ونقاش رسمية مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي على المستوى المحلي والولايات الداخلية للوطن قصد إثراء مشروع قانون الصحة وتقديم مقترحاتهم حول الخارطة الصحية الجديدة ومستقبل القطاع في الجزائر وكذا جرد جميع المشاكل والنقائص والمطالب التي ترفعها مختلف أفراد وفئات العائلة الطبية في الجزائر قصد إدراجها كحلول استعجالية في قانون الصحة الجديد، في حين اعتبرت عمادة الأطباء ونقابات القطاع الخطوة بالمتأخرة رغم أهميتها، مطالبين الوزارة بعدم المخادعة وإقصاء أي طرف.
-
وشهد ملف إعداد وضبط قانون الصحة الجديد العديد من الانتقادات وحالة من الشد والجذب بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين في القطاع، حيث انسحبت عمادة الأطباء الجزائريين وأكبر النقابات المستقلة الممثلة لأكبر شرائح المنظومة الصحية من الجلسات الوطنية للصحة المخصصة لمناقشة القانون بعد اتهامهم للوصاية بالتلاعب وإقصاء الأطراف الفاعلة في القطاع وأن الوزارة قد انتهت من إعداد القانون وضبطه ورفعته للبرلمان والحكومة لتدعو بعد ذلك النقابات للنقاش في مسرحية “ديمقراطية الواجهة”، في حين فنّد جمال ولد عباس وزير الصحة أن يكون هناك أي مشروع قانون جاهز بعد أن كان صرّح في وقت سابق على أثير الإذاعة الوطنية جاهزية قانون الصحة الجديد وتواجده على مكتب الوزير الأول.