مديرو ثانويات عرضة لتوقيفات وتحويلات غير قانونية!

سجل المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، بامتعاض كبير، “الغلو في استعمال السلطة التي يمارسها بعض مديري التربية للولايات، عبر القرارات العشوائية المتخذة من قبلهم، ضد مديري الثانويات من توقيفات وتحويلات وتحقيقات مزاجية، دون أدنى التزام بقوانين الجمهورية سارية المفعول، خاصة في ظل غياب تام لأبسط شروط الشفافية”، على حدّ تعبيرهم.

تُوّج الاجتماع العادي الذي عقدته النقابة في 03 فيفري الجاري، بولاية تيزي وزو، برفع ستة مطالب للوزارة الوصية، خاصة عقب رصد مؤشرات تخبط واضطراب المقاربات المعتمدة في إصلاح المنظومة التربوية، إذ انتقدت بشدة ممارسات بعض مديري التربية للولايات، الذين يلجأون، حسبها، إلى استعمال السلطة، باتخاذ قرارات عشوائية ضد مديري الثانويات الذين طالتهم عدة توقيفات وتحويلات وتحقيقات، وصفتها النقابة بغير المجدية والمزاجية في غياب تام لأبسط شروط الشفافية، وما تقتضيه من تعليل للقرار الإداري.

كما طالبت بإلغاء القرار الوزاري المؤرخ في 04 أكتوبر 2011، والذي يعطي تفويضا لمديري التربية بتعيين مديري الثانويات ومتابعة مسار ترقيتهم وإحالتهم على المجالس التأديبية، وذلك رغم تعارض هذا القرار الوزاري مع مضمون المراسيم التنفيذية، لاسيما المرسوم التنفيذي 162/17 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية وسيرها.
واستغربت النقابة التزام الوصاية الصمت عن القضايا الأساسية للمنظومة التربوية، خاصة ما تعلق بمراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/166، وما ينجر عنه من تصنيفات جديدة، فيما دعت الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته.

وفي الجانب التنظيمي، أكد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، على أنه لا ينزلق إلى صراعات هامشية يركب غمارها بعض من وصفهم بالمندسين، بل من المفترض أن يرقى خطابهم وممارساتهم إلى المستوى المأمول من حيث التأطير والتوجيه، فيما دعا كافة المديرات والمديرين إلى الالتفاف حول نقابتهم والتعبئة لتحقيق المطالب المشروعة، ومن ثمة الرقي بالمنظومة التربوية إلى المكانة التي تستحقها.

وشدد المجلس حرصه على استكمال باقي الهياكل الرسمية في جو من الشفافية والديمقراطية، واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وتسطير برنامج وطني ينفذه ويلتزم به الجميع، موضحا بأنه قد قدم طلب للوصاية، لأجل الترخيص، بعقد الدورة الأولى للمجلس الوطني بين 11 و20 مارس المقبل.