مديرو مؤسسات تربوية يوظفون أقاربهم.. والوزارة مطالبة بالتدخل

شرعت لجان تفتيشية متخصصة في برمجة زيارات ميدانية مكثفة إلى مؤسسات التربية والتعليم العمومية، للتأكد من مدى سير العملية التربوية التعليمية على مستواها، ومن ثم الحرص على حصر المشاكل والسعي لمعالجتها بشكل آني، حيث وقفت على انتشار رهيب لـ”توظيف الأقارب” بنفس المؤسسة التربوية، ليتضح وبعد تحقيق معمق أن أغلب النزاعات التي تنشب بين الموظفين بالمدارس سببها الرئيسي “صلة القرابة” المباشرة بين رئيس المؤسسة التربوية وأحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى، وحتى الثانية.
أفادت مصادر “الشروق” أن الزيارات الميدانية التي برمجها مفتشو المالية والإدارة إلى مختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، قد أماطت اللثام عن انتشار غير مسبوق لظاهرة “توظيف الأقارب”؛ إذ اتضح من خلال التحقيقات الميدانية المنجزة من طرفهم أن عددا كبيرا من رؤساء المؤسسات التربوية يعملون مع زوجاتهم، ما يؤكد وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن لجان التفتيش المتخصصة قد توصلت في نهاية عملها، إلى أن الارتفاع غير المسبوق لحالات النزاع داخل المؤسسات التربوية، سببه الرئيس هو “صلة القرابة”، وهو ما يؤدي إلى نشوب خلافات عديدة بين الطرف الأول ممثلا في مدير المؤسسة التعليمية وزوجته الموظفة من جهة، وباقي الموظفين والعمال من جهة ثانية، والذين يحتجون على مظاهر المحسوبية والمحاباة في مكان العمل، وهو ما يؤثر بالسلب على الموظفين أصحاب الكفاءات والمهارات الذين يتعرضون للتهميش.
واستناد لما سبق، أشارت ذات المصادر إلى أن لجان التحقيق التفتيشية، قد ناشدت التدخل العاجل لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، لأجل إيجاد حل لهذه المسألة تفاديا لتأزم الوضع، من خلال مطالبة مديري التربية للولايات، عبر تعليمات وتوجيهات صارمة، بضرورة التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية الصادرة في هذا الشأن، خاصة المادة 221 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والتي أبقت على أحكام المرسوم 85-59، والذي يمنع في المادة 28 منه، تعيين موظف في منصب يجعله على صلة سليمة مباشرة في عمله مع زوجته أو أحد أقاربه حتى من الدرجة الثانية.
وفي السياق نفسه، أوضحت ذات المصادر أنه سبق للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن ردت بشكل صريح في مراسلة صادرة عنها تحت رقم 303 مؤرخة 06 أفريل 2015، على انشغال كانت قد رفعته إحدى الهيئات العمومية، حول مسألة تعيين موظف يجعله متصلا اتصالا سليما مباشرا في عمله مع مسؤوله المباشر، حيث شددت على أن المادة 28 من المرسوم التنفيذي 85-59، والتي تمنع “توظيف الأقارب” لا يزال ساري العمل بها، إلى حين صدور نصوص تنظيمية جديدة يعيد تنظيم هذه المسألة مجددا.
إلى ذلك، كانت مفتشية الوظيفة العمومية، بدورها، قد أصدرت بتاريخ 10 أوت 2013، مراسلة رسمية، ردت من خلالها على استفسار رفعته هيئة عمومية عن “توظيف الأقارب” بأنه “في إطار أخلاقيات الوظيفة العمومية، فإنه لا يمكن تعيين أي موظف في منصب يجعله على صلة سليمة مباشرة في عمله إما بزوجته أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.