مديرية الغابات تعلن الحرب على الصيد الجائر للحيوانات والطيور

سجلت مصالح المديرية العامة للغابات في كل أنحاء الوطن، خاصة في المدن الساحلية والهضاب، تجاوزات خطيرة في حق الثروة الحيوانية والحياة البرية، منذ دخول موسم الخريف، من العام الجاري، أين تعرف مختلف الولايات والأقاليم الغابية تزايدا لافتا لشبكات الصيد البري، التي طالت أنواعا وأصنافا عدة من الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض، وذلك خارج الإطار القانوني، الذي ينظم عملية الصيد.

وتمكنت وحدات الغابات وأعوان المراقبة الليلية التي تقوم بخرجات فجائية رفقة رجال الدرك الوطني، من توقيف عدد كبير من الصيادين وحجز عشرات البنادق والخراطيش مع استرجاع طرائد من مختلف الأصناف أغلبها أرانب وحجل بري وحتى أيل بربري، حيث تم بولاية بسكرة توقيف سبعة أشخاص وحجز بنادق وخراطيش، نهاية الأسبوع المنصرم، والأمر نفسه بولاية المدية بداية الأسبوع الجاري، أين تم توقيف شخصين وحجز بندقتي صيد، مع استرجاع حجل بري وأرانب.

وذكرت مصادر خاصة للشروق أنه سجلت عمليات توقيف وحجز مماثلة عبر كل من ولايات جيجل، وأم البواقي، وتبسة، وخنشلة، وتيسمسيلت، وعين تيموشنت، وباتنة وخاصة في جبال قالمة أين طارد صيادون حيوان الأيل البربري المحمي والمهدد بالانقراض، وأسفرت هذه العمليات والخرجات الفجائية لوحدات محافظات الغابات مرفوقة بقوات الدرك الوطني عن توقيف عشرات الأشخاص الذين تم تحرير محاضر أمنية في حقهم حولوا بموجبها على العدالة، ويحدث ذلك كله في الوقت الذي تعرف فيه الثروة الغابية والحيوانية بالجزائر استنزافا خطيرا وعمليات صيد جائرة ومفرطة، تسببت في القضاء على العشرات من أنواع وأصناف الحيوانات والطيور البرية، ناهيك عن كارثة الحرائق التي دمرت الغطاء النباتي بشكل مريع في الصائفة الماضية.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أعلن العام الماضي استئناف نشاط الصيد البري بعد ربع قرن من تجميد النشاط، عقب أحداث ما يعرف بالعشرية السوداء، وتم عقب ذلك تمكين عدد من الصيادين من رخص الصيد وفقا لإجراءات وقرارات صارمة، غير أن ذلك لم يوقف نشاط الصيد الموازي غير المقنن الذي تسبب في مجازر كبيرة في الثروة الحيوانية البرية في البلاد.