مدير “الأفامي” بالجزائر لبحث ملفات التنمية الاقتصادية

أعلن الناطق باسم صندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن أن المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان، سيحل بالجزائر يومي 3 و4 نوفمبر، للقاء أعضاء من الحكومة ومسؤولين في بنك الجزائر والهيئات المالية الجزائرية…

حيث سيبحث معهم مسائل تتعلق بالتنمية الاقتصادية بالجزائر في سياق المشاورات السنوية المتعلقة بالمادة الرابعة التي تندرج في إطار الرقابة على البلدان الأعضاء، التي تكون في شكل مشاورات شاملة منتظمة مع الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية، ويطلق عليها اسم “مشاورات المادة الرابعة”، لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية للبلد.

ويقوم فريق خبراء صندوق النقد الدولي باستعراض السياسات الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والسياسة النقدية وأسعار صرف العملة المحلية)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بمعدلات البطالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وغيرها.

ويقدم فريق خبراء الصندوق، بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي، والنقاش ينشر في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس، لجعل البلد يستفيد من تجربة المجتمع الدولي.

وكشف بنك الجزائر، أن ستروس كان، سيشارك في الندوة حول الموارد الطبيعية التي تنظم بالتعاون بين صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، كما سينشط ندوة صحفية عقب اختتام زيارته للجزائر، لشرح النقاط التي تضمنها آخر تقرير للصندوق حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي وقف عند أهم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و2011، وخاصة التوجه الجديد للميزانية التي ستواصل تسجيل رصيد سلبي سنة 2011 .

وتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر، إلى 159 مليار دولار خلال 2010، مقابل 139.8 مليار دولار سنة 2009، ليستمر في الارتفاع إلى 171.6 مليار دولار سنة 2011، بفضل التحسن الذي سجلته أسعار المحروقات في السوق العالمية منذ بداية العام الجاري والتوقعات المراقبة للعام القادم التي تدعمها مؤشرات عودة بعض النمو للاقتصاد العالمي الذي تضرر بقوة بفعل الأزمة المالية العالمية.

وحذر الصندوق من مستوى معدلات التضخم التي يتوقع تسجيلها بالجزائر سنة 2010 والتي لا تقل عن 5.5 بالمائة بالمقارنة مع 5.7 بالمائة السنة الماضية و5.2 بالمائة سنة 2011، مقابل نمو في حدود 3.8 بالمائة السنة الحالية و4 بالمائة السنة القادمة.