مدير قناة الجزيرة الرياضية للشروق: سنوّزع 200 ألف بطاقة لقنواتنا في الجزائر

كشف مدير قنوات “الجزيرة” الرياضية ناصر آل خليفي لـ “الشروق” أن حصة الجزائر من بطاقات فك الشفرة للقنوات الرياضية حددّت بـ 200 ألف بطاقة على أن يتم رفع العدد في الأيام القليلة القادمة بمناسبة انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا، كما أن العدد مرشح للإرتفاع في شهر جوان القادم، المتزامن مع مباريات نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى ارتفاع مشاهدة قنوات “الجزيرة” الرياضية من قبل الجزائريين، بعد تأهل الخضر لكأس أمم إفريقيا وكأس العالم.

• وعن الإجراءات الجديدة المتخذة من أجل حماية توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية قال المتحدث أن جميع البطاقات الأصلية التي يقوم بتوزيعها الوكلاء المعتمدين في الجزائر تخضع لإجراء ربطها الإلكتروني بعد أسبوع من بيعها إلى جانب فوترة البطاقات، كما أن لكل بطاقات الجزيرة الرياضية الموّزعة في الجزائر رقم سري خاص بالبلد، مما يعني أن البطاقات الوافدة إليها من دول أخرى إذا ما تم تشغيلها في الجزائر فإنها تعتبر غير صالحة إلكترونيا بسبب عدم موافقة الرقم السري للبلد.
• وعن السعر المحدد لبطاقة فك الشفرة قال المتحدث أن السعر موحد ولا يختلف وإنما يتم إدراج الرسوم والضريبة لكل بلد وفق العقود التي يتم إبرامها مع الموّزعين المعتمدين بالجزائر. وعن ظاهرة القرصنة قال المتحدث أن الموّزعين المعتمدين في الجزائر، أعلموا إدارة الجزيرة بوجود هذه الظاهرة، مؤكدا عن اتخاذ إجراءات ردعية للحد منها مستقبلا من أجل حماية جميع حقوق المشاهد الجزائري.
• الموّزع الوحيد للبطاقات المشفرّة يتحدث لـ الشروق عن مخزون “الجزيرة”
• 15 ألف بطاقة لمشاهدة “الكان” نفذت في 3 أيام فقط
• عصابات تستقدمها من ليبيا ودبي بأسعار زهيدة لبيعها في السوق الموازية بـ 9 ألاف دينار
• حذّر الموّزع الوحيد للشرائح المشفرّة لقنوات الجزيرة الرياضية “آس أ آس” في تصريح خاص لـ “الشروق”، المعتمد من قبل إدارة قناة “الجزيرة” عن تسويق بطاقات فك الشفرة في السوق الموازية منتهية الصلاحية أو تحتوي على سبعة أشهر أو تسعة أشهر عوض 12 شهرا، بالإضافة إلى احتوائها على 8 أو أربع  قنوات فقط عوض 22 قناة تباع في السوق الموازية بأسعار خيالية تم تهريبها من قبل ليبيا ودبي.
• وكشف المدير التنفيذي لشركة “آس أ آس”، رضا كدار، عن نفاذ مخزون 15 ألف بطاقة مشفرة لقنوات “الجزيرة” الرياضية، كان من المفروض أن تباع في زمن أسبوعين بعد استقدامها من قطر(مقر قناة الجزيرة)، غير أنها نفذت في ظرف ثلاثة أيام بسبب تزايد الطلب المرتفع على الشرائح من قبل الوكلاء المعتمدين باعة شرائح القنوات المشفرة.
• وأكد المتحدث أن بطاقات الجزيرة الرياضية الأصلية تضم 22 قناة كاملة صالحة لمدة 12 شهرا، وليس تسعة أشهر أو سبعة أشهر أو 8 قنوات كالتي تباع في السوق الموازية بأسعار جنونية، مقدرا سعرها بـ 9000 دينار، وعادة ما يتم تهريب وجلب هذه البطاقات من دبي وليبيا، حيث تباع هناك بأسعار رخيصة (دون ضريبة مما يجعلها في متناول المهربين) يتم تحويلها إلى السوق الوطنية.
•  وقال المتحدث أن الموّزعين هناك يقومون بتشغيلها الكترونيا وعندما تصل إلى الجزائر وتباع في السوق بعدما تكون قد استهلكت منها شهور، ويتم تشغيلها إلكترونيا في دولها قبل وصولها للجزائر مما يعني أن الزبائن في الجزائر ممن يشترونها من الأسواق الموازية يكونون قد تعرضوا للإحتيال.
• واستغرب المتحدث أن المواطنون هنا في الجزائر يلجؤون إلى شرائها والبحث عنها من السوق الموازية بأسعار تصل إلى 9000 دينار وقال المتحدث أن ندرة البطاقات في بعض المحلات مسألة ظرفية تتعلق بالوقت، ونظرا لزيادة الطلب مع نهائيات كأس إفريقيا وكأس العالم بالإضافة إلى البطولة الإسبانية والإنجليزية.
• (لوغو) جديد على البطاقات المشفرّة للجزيرة لقمع الغش
• ابتداء من الأيام القليلة القادمة ستعتمد شركة (آس أ آس) بعد موافقة من إدارة قناة “الجزيرة” الرياضية على وضع (لوغو) جديد على البطاقات التي ستطرح في السوق من أجل تفريقها وتمييزها من قبل الزبائن على البطاقات المهرّبة من دبي وليبيا والمسوّقة في السوق الموازية دون فواتير تثبت ملكية الزبون والمشتري لرقم سري لها، حيث سيكون من حق الزبون طلب فاتورة من البائع على أن تشتغل البطاقة لمدة أسبوع قبل ربطها إلكترونيا وتشغيلها وقال المدير التنفيذي لشركة (آس أ آس) أن جميع الطلبات التي تقدم من الوكلاء المعتمدين والبائعين للبطاقات المشفرة يشترط فيهم من أجل الحصول على بطاقات الجزيرة، توّفر محلاتهم على أجهزة حواسيب مربوطة بخط أنترنيت وهواتف ثابتة، وعلى البائعين لبطاقات الجزيرة الرياضية ربط المشتركين أسبوعا بعد بيع البطاقات، مع العلم أن ثمن البيع للوكلاء المعتمدين يقدر بـ 6700 وعلى هؤلاء أن لا يرفعوا السعر فوق 6999 دينار وفق العقود التي أبرمتها الشركات الحصرية الموّزعة للبطاقات المشفرة مع إدارة قناة الجزيرة.
• وفي جولة استطلاعية قادت “الشروق” نحو عدد من المحلات المختصة في بيع البطاقات، لاحظنا فقدانها مقارنة بزيادة الطلب عليها، ولدى استفسارنا عن السعر أخبرنا البائعون بأن سعرها يقدر ما بين 7000 و7500 دينار مع العلم أن بعض البائعين يستغلون ندرتها في بعض الأحيان للمتاجرة بها في السوق الموازية بأسعار تصل إلى 9000 دينار.