مدير مصالح فلاحية سابق و24 متهمًا مهددون بالحبس

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، الأحد، عقوبة السجن النافذ بين 18 شهرا و8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، في حق 24 متهما، في قضية فساد هزت قطاع الفلاحة.
وتوبع في هذه القضية مدير مصالح فلاحية سابق بولاية سكيكدة، إضافة إلى 3 متعاملين اقتصاديين وموظفين، ورؤساء مصالح بمديرية الفلاحة، وموظفين ببلدية سكيكدة، بعدة تهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية، قبول مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته لصالح شخص آخر واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، من أجل إنجاز عمل أو الامتناع عن أدائه في إطار ممارسة وظائفه على نحو يغرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وتجارية، الإدلاء بإقرارات كاذبة، تبييض الأموال، عرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ لهدف الحصول من الادارة على مزية غير مستحقة لصالحه، تحرير فواتير وهمية ومزيفة وإخفاء وثائق محاسبة وتزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية، تحرير عمدا لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والمشاركة في تزوير محررات تجارية.
القضية التي شغلت الرأي العام بالولاية، وأصبحت حديث العام والخاص، تعود إلى شهر ماي من سنة 2021، على خلفية تحقيقات باشرتها المصالح القضائية بسكيكدة، مفادها وجود فواتير مزوّرة تخص شراء أسمدة فلاحية من أجل الاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي، الذي وجهته الدولة للفلاحين بناء على شكاوى من طرف فرع من مؤسسة أسميدال ضد ثلاثة متعاملين اقتصاديين خواص، تفيد بوجود شبهة في استعمال فواتير مزورة في ملفات مخالصة تتعلق باقتطاع نسبة 20 بالمئة من أموال بيع الأسمدة للفلاحين في إطار الدعم الفلاحي، أفضت إلى كون ثلاثة متعاملين اقتصاديين اقتنوا خلال المدة الممتدة من سنة 2018 وإلى غاية 2020، أي على مدار ثلاث سنوات من فروع أسميدال بعنابة وقسنطينة ووهران.
وكشفت التحقيقات أن جل الفواتير كان مشكوكا في صحتها، وأنها غير مسجلة ضمن نظام الفوترة، وأن الكمية تزيد عن 279300 قنطار من الأسمدة، في حين أن الكمية المصرح بها لم تتعد 519969 قنطار، أي بفارق كبير جدا، عن الكمية الفعلية المشتراة المقدرة بـ88210 قنطار.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون التهم المتابعون بها، فيما صرح المتهم الرئيس في قضية الحال بأنه كان يجهل بأن الملفات التي يصادق عليها مزورة، وأكدت هيئة الدفاع أنه لا توجد قرائن تدين موكليهم، غير أن النيابة العامة أوضحت بأنه توجد دلائل وقرائن والتمست عقوبة السجن النافذ ما بين 18 شهرا و8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، في حق 24 متهما، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.