مذابح سرية خارج القانون.. وأعوان الرقابة بالمرصاد!

تنتشر الكثير من المسالخ “السرية” مع اقتراب الشهر الفضيل، للاستثمار في زيادة إقبال الجزائريين على شراء اللحوم، أغلبها لا تراعي الشروط الصحية، وتقع خارج المناطق العمرانية بعيدا عن أعين الرقابة، تعمل على تسويق لحوم مشبوهة، وتستهدف بذلك صحة المواطنين، غير أن مصالح الرقابة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك ومصالح الأمن تمكنت من الكشف عن العديد من هذه المذابح الغير شرعية أين وقفت على تجاوزات خطيرة..

وفي هذا السياق، حذرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، من بعض التجاوزات التي وقفت عليها مصالح الأمن وأعوان الرقابة، مثلما حدث مؤخرا بولاية البليدة أين تم اكتشاف مسلخ مشبوه بالمكان المسمى “الفيرمة”، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من اللحوم، وبعد تكثيف التحريات استنادا لبلاغ تلقته ذات المصالح من قبل مواطنين، تبين أن مصدر اللحوم كان أحد المسالخ السرية بالمنطقة، ويتم تسييره من قبل شبكة تعمل على تسويق اللحوم المشبوهة، في حين لا تزال القضية قيد التحقيق بحسب ما كشف عنه رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك في تصريح لـ”الشروق”.
وقال مصطفى زبدي إن “مرضى القلوب” على حد وصفه، يستغلون اقتراب الشهر الفضيل لتسويق لحوم بطرق غير قانونية، من أجل جني أرباح مالية حتى وإن كانت تلك السلع غير قابلة للاستهلاك البشري، مضيفا أن هذه الظاهرة تزيد مع كل موسم خاصة شهر رمضان، أين يكثر بحسبه الطلب على استهلاك اللحوم بمختلف أنواعها، كما أنها لا تخضع إطلاقا للشروط والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. ويضيف المتحدث أن أعوان الرقابة تتمكن بالتنسيق مع مصالح الأمن عادة من الإطاحة بهم فور تلقيها تبليغات من قبل المواطنين.
وكشف محدثنا عن تلقيه العديد من الشكاوى تفضح نشاط تلك الشبكات، مشيرا إلى أن تدخل المواطنين للتبليغ مهم وضروري في مثل الحالات، “لا يعتبر وشاية بل مساهمة من قبلهم في إنقاذ صحة الأشخاص وحياتهم من الخطر، بحيث تتدخل الجهات المخولة استنادا للبلاغ من أجل إيقاف نشاط هذه المذابح، وحماية الاقتصاد والصحة العمومية”.

تنامٍ مخيف للظاهرة وتجاوزات في عملية الذبح
بالمقابل، صرح رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين حريز زكي، أن هذه الظاهرة الخطيرة تنامت بشكل مقلق مؤخرا، لاسيما وأن بعض الجزارين يعتمدون على الذبح الفردي والعشوائي دون المرور عبر المذابح الرسمية، حيث يمارس أصحابها نشاط الذبح خاصة الدواجن دون سجل تجاري ودون شهادة الاعتماد البيطري، وقيامهم بعملية الذبح في ظروف غير صحية مع انعدام شروط النظافة مما يشكل تهديد للصحة العمومية.
وأضاف حريز أن هذه المسالخ تنشط بكثرة خاصة بالمناطق البعيدة عن أعين الرقابة و”الدواوير”، كما يقصدها باعة فوضويون وجزارون للتزود بمنتجاتها من الذبائح غير المراقبة بيطريا.
بالمقابل، أكد المتحدث أن بعض المسالخ الخاضعة للرقابة هي الأخرى يقع بها عدة تجاوزات، مقترحا تنظيم تكوين خاص تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية للجزارين حول شروط “الذبح الحلال” و”الحلال الطيب” الذي يخضع لشروط معينة، فبالإضافة إلى الذبح وفق الشريعة الإسلامية، لابد بحسب المتحدث من شروط أخرى تتعلق أساسا بالنظافة، وكذا طريقة التعامل مع الحيوان أو الماشية الموجهة للذبح، على غرار وضع حيوان فوق آخر في أثناء عملية الذبح، كما نوه إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها الجزارون، بعد قيامهم بذبح الحيوان مباشرة فور نقله إلى المسلخ، بدلا من وضعه بمكان آخر للاستراحة لمدة ليلة واحدة، من أجل تجنب إصابته بالقلق، وفسر المتحدث ذلك قائلا إن القلق علميا يمنع تدفق الدم إلى الخارج أثناء النحر، كما نصح بتعليق الذبيحة فورا وعدم تركها ملقاة على الأرض لمدة أطول.
من جهة أخرى، حذر حريز من طريقة استعمال الكهرباء في عملية تخدير الدواجن قبل ذبحها، مشيرا إلى أن زيادة شدة الكهرباء قد يتسبب في موتها قبل ذبحها، ودعا إلى ضرورة مراقبة العملية من قبل البياطرة لتجنب موت الدجاج في أثناء صعقه، وأن تكون طرق الذبح وفق معايير خاصة لضمان وحماية صحة المستهلكين.

الأسعار المنخفضة تفضح مافيا اللحوم
من جهته، تأسف رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء محمد الطاهر رمرم، من بعض الممارسات الخطيرة التي تورط بها “مافيا اللحوم” والعصابات، حيث تعمل الأخيرة على تحويل المستودعات المغلقة والمخازن إلى مسالخ لتسويق لحوم مشبوهة، كما أنها تتحين فرصة ازدياد الطلب على اللحوم بالأسواق لإغراقها بلحوم غير صالحة للاستهلاك على غرار لحوم “الحمير” وغيرها، وأكد المتحدث أن تلك العصابات والفئة من الجزارين “الجشعين” يتاجرون “جهرا” بصحة الجزائريين دون أدنى شعور بخطورة أفعالهم.
وحذر رمرم من بعض القصابات التي تعرض لحوم بأسعار منخفضة جدا، قائلا إن بيع اللحوم الحمراء بأسعار أقل بكثير من سعرها المتداول ببقية المحلات أمر يدعو للشك والريبة، وأردف المتحدث أن أسعار اللحوم حاليا تم تسقيفها بناء على قانون العرض والطلب، إذ تتفاوت من محل لآخر، لكن بنسب قليلة جدا، مضيفا أن الأسعار المنخفضة هي مجرد “مصيدة” لجذب الزبائن فقط، ودعا المتحدث المواطنين، إلى اختيار قصابات ومحلات ذات ثقة والتأكد قبل اقتناء اللحوم أنها خضعت للمصادقة من قبل المصالح البيطرية ووزارة التجارة.
من جهة أخرى، كشف رمرم أن الأسعار حاليا تعرف نوعا من الانخفاض، بعد دخول شحنة جديدة من اللحوم المستوردة، كما يتوقع أن تتغير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لتنخفض مجددا مع منتصف الشهر.
وبحسب المتحدث، تتراوح أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق الجزائرية ما بين 1200 و1600 دج، إذ يبلغ سعر الصنف الأول من اللحوم البرازيلية الطازجة “دون عظم” 1200 دج للكيلغرام، ومقابل ذلك بلغت أسعار اللحوم المحلية بالأسواق 2200 دج بالنسبة للحم البقري، وما بين 2600 إلى 2900 دج بالنسبة للحوم الأغنام.