مذبحة في حق المذابح العمومية بسطيف والمنتخبون يستنجدون!

يشتكي المنتخبون المحليون في ولاية سطيف من تغوّل مستثمرين خواص في ميدان المذابح، وذلك عبر مخطط محبوك بتواطؤ بعض المسؤولين الإداريين لغلق مذابح البلديات التي تدر الملايير على خزينة الدولة، كي تفتح فضاءات أخرى بديلة عنها لفائدة القطاع الخاصّ.
وصرّح منتخبون عن عدة أحزاب في بلديات مختلفة بالولاية إلى “الشروق” بأنّ ما يحدث في سطيف يجري برعاية من مديرية الفلاحة، حيث أنجز مؤخرا مذبح ببلدية تالة إيفانس وحصل على التراخيص القانونية في ظرف 24 ساعة، رغم أنه يقع وسط تجمع سكاني، وبمحاذاة الطريق الوطني، ولكي يتسنى فتح المذبح، أوضح المصدر أنه دبّرت مؤامرة لغلق مذبح البلدية.
وأكد المنتخبون الذين تحدثوا إلى “الشروق” أنّ الدور الآن سيكون على مذبح بلدية بوعنداس، وقد انطلق السيناريو بحملة إعلاميّة ملفقة ومحشوة بالكذب حول شروط استغلال المذبح، والادعاء أنه ينشط خارج القانون، مثلما كشف مصدرنا، مؤكدا أنه مؤطر من طبيب بيطري تابع إلى مديرية الفلاحة، ويدرّ على البلدية مليار سنيتم في السنة.
وقال منتخبون إنّ مديرية الفلاحة أعدت قرارا بغلق المذبح المذكور دون تشكيل لجنة للتقصي، إلا أن الوالي رفض إمضاء القرار، وأوفد لجنة تحقيق وقفت على واقع المذبح، ومع ذلك، يضيف المصدر، لم ييأس أصحاب الحملة، ليحرّضوا عبر “رسائل مجهولة” كافة السلطات من الرئاسة إلى الوالي للتأثير في قراره، مع تحريك بعض الأقلام بمقالات جاهزة ومفضوحة، على حدّ وصف المصدر.
وعليه، فقد ناشد أعضاء بالمجالس المحلية الوزير الأول ووزير الداخلية التدخل العاجل لحماية مذابح الولاية العمومية، خصوصا في ظل التعليمات الحكومية الأخيرة حول تثمين ممتلكات الجماعات المحلية التي تشكل موارد مالية للدولة.