مراجعة أجور موظفي قطاع الري قبل سبتمبر القادم
نصب وزير الموارد المائية، حسين نصيب، ثلاث لجان وطنية مشتركة بين الوزارة والفدرالية الوطنية لعمال قطاع الري، الأولى تخص مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، وكذا اللجنة الوطنية المشتركة لدراسة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، ولجنة ثالثة تخص مؤسسات شركات مساهمات الدولة.
شاركت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع الري، أول أمس، بمقر وزارة الموارد المائية في عملية التنصيب الرسمي للجان الثلاث، المتعلقة بدراسة مشاكل عمال القطاع المهنية والاجتماعية، تضم أعضاء من الوزارة وأعضاء من الفدرالية، وهي لجنة دائمة.
فيما تخص اللجنة الثانية الإعداد لمشروع يخص دراسة وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، يضم أعضاء من مديريات الري، وممثلين عن الوزارة والفروع النقابية، وكذا الفدرالية، مما سيسمح بمراجعة أجور موظفي القطاع من خلال تثمين المنح ومراجعتها، ومنحت لذات اللجنة مهلة 6 أشهر لإتمام عملها، حسب الاتفاق والتعهد بين وزير الموارد المائية وفدرالية القطاع.
وأكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال قطاع الري، عزوز بشير، في تصريح لـ”الشروق”، أمس، أن اللجنة الثالثة تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية وعددها 23 مؤسسة تابعة لشركات مساهمات الدولة “اس جي بي”، وتضم الأمين العام للفدرالية وأعضاء من نقابات المؤسسة.
وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بمستخدمي القطاع، وكذا التابعين للوظيف العمومي، بالإضافة إلى موظفي الوزارة وكذا المديرية العامة للتنقيب والحفر والمديريات الجهوية الخمس التابعين لها.