مراجعة القانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل

صرّح، أوّل أمس، مدير جامعة التكوين المتواصل حود مويسة جمال، أنّه سيتّم إعادة النظر في القانون الأساسي للجامعة، ومراجعة إطارها التنظيمي، وسير الجامعة ومرافقها، وأدائها البيداغوجي، وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، التي لم تعد ملائمة في ظلّ الإصلاحات التي تباشرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقييمها لنظام “الألمدي”.

انعقد، أوّل أمس، اجتماع المجلس العلمي ومجلس الإدارة لجامعة التكوين المتواصل بمقرها في العاصمة، بحضور مديري المراكز الجهوية، ومديري مختلف المرافق، أين صرّح رئيس الجامعة حود مويسة جمال خلال افتتاحه للأشغال، أنّه سيتّم الشروع في مراجعة الإطار التنظيمي للجامعة، وإعادة النظر في سير مختلف المرافق التابعة لها، وأدائها البيداغوجي، وأيضا شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية التي تمنحها، والتي “لم تعد تواكب اتجاهات الإصلاح الجاري على المستوى الوطني“، حسب تصريحات حود مويسة الذي دعا إلى الاندماج في القانون التوجيهي للتعليم العالي، والخروج من وضعية الاستثناء التي تتواجد فيها جامعة التكوين المتواصل، بحيث ستتيح هذه المراجعة الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية للشغل والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير التكوين العلمي والعملي، من خلال خارطة التكوين المفتوح، والتكوين حسب الطلب لتطوير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الشريكة، وتمّ في اجتماع المجلس العلمي، تكوين لجنة ممثلة للأساتذة والإداريين الدائمين، والشريك الاجتماعي، وقانونيين، من أجل وضع التصوّر اللازم لإعادة صياغة القانون الأساسي الخاص بجامعة التكوين المتواصل، ليتّم عرضه على المجتمعين في الدورة المقبلة للمجلس العلمي، من أجل المصادقة عليه.

وأثنى مدير جامعة التكوين المتواصل على نظام التسيير البيداغوجي الجديد “جيسكو“، الذي تمّ الشروع في تطبيقه هذا العام، على مستوى مختلف المراكز بالوطن، لمتابعة التسجيل الفعلي بشفافية، وتقديم قراءة وطنية موحدّة لهذه المعطيات، بناء على التسجيل الإلكتروني في آجال محدّدة، على أن يتّم تكميله بنظام لمتابعة التقييم البيداغوجي، ووضعية الطلبة من حيث العلامات والمداولات.

كما أكّد مدير جامعة التكوين المتواصل على الحرص على تمثيلية الطلبة والأساتذة والإداريين، داخل مختلف الهيئات لتجنّب التشنّجات، والعمل على تسيير شؤونهم كافة الفئات بكلّ شفافية.