مراجعة ضريبة الدخل والقيمة المالية لمنح الأساتذة والباحثين

دعت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة ضريبة الدخل المفروضة على رواتب الأساتذة والباحثين الجزائريين، وإعادة النظر في القيمة المالية لبعض المنح الحالية التي يستفيدون منها.

وفي السياق، عقدت الاتحادية جلستي عمل يومي 22 و24 أفريل الجاري، تم تخصيص الأولى لفئة الأساتذة الباحثين، والثانية لفئة الباحثين الدائمين، على أن يتم عقد جلسة ثالثة مخصصة لمستخدمي دعم البحث خلال الأيام المقبلة، حيث تم التطرق -حسب البيان الذي تحوز “الشروق” نسخة منه- إلى عدة محاور تخص القضايا العالقة للأساتذة والباحثين، ومنها ما تعلق بضرورة مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، مع التأكيد على أهمية مطلب مراجعة شبكة الأجور، وكشفت الاتحادية عن إطلاق ورشة عمل لصياغة مشروع متكامل في هذا الشأن، مع المطالبة بمراجعة ضريبة الدخل المفروضة على رواتب الأساتذة والباحثين، وإعادة النظر في القيمة المالية لبعض المنح الحالية التي يستفيدون منها.

أما بخصوص ملف السكن، طالبت الاتحادية باستحداث آليات جديدة لوضع حلول نهائية لانشغالات طرحت قديما، كملف سكنات للديوان الوطني للترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المنحلّ (OPIPES)، والتي لا يزال أصحابها ينتظرون تسوية مالية وإدارية منذ سنة 2012 مثلا، مع إيجاد ضمانات لحماية الأساتذة المتقاعدين القاطنين في سكنات وظيفية، وأهاليهم عند وفاتهم، ريثما تتم تسويتها، وإعادة النظر في تشكيلة لجان السكن في المؤسسات الجامعية من حيث التشكيلة والتسيير ومراجعة معايير الاستفادة من السكنات مع تحيين قائمة المستفيدين على ضوء المستجدات الحالية.

وطالبت ذات النقابة بإتاحة الفرصة للأساتذة والباحثين للاستفادة من مختلف الصيغ الخاصة بالسكن التي رحّبت بها الوزارة كثيرا، والوقوف على المبادرات التي وعدت الوصاية بالقيام بها في هذا الخصوص، مع تفعيل القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس سنة 2011، المحدد لشروط وكيفيات منح قروض الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع سكن المقدر بـ: 7000000دج.

وعلى صعيد آخر، حذرت الاتحادية من سلوك العنف في الوسط الجامعي وتحذر من تداعياته إذا لم تتخذ الإدارة مواقف وإجراءات صارمة لوقف تفشيه، مع امتثال تام لجميع القوانين التي تضمن السير الحسن لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.