مراجعة عدد المناصب ومدة العقود لموظفي قطاع التربية

قررت الحكومة إعادة النظر في القانون المنظم لتعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، وذلك على المستوى الوطني.

وكلفت الحكومة كلا من وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية بمتابعة الوزير الأول عبد المالك سلال، بتعديل القانون المحدد لمناصب الشغل المتعلق بالحراس والسائقين والوقاية وأعوان الخدمة، وحددت من صنف واحد إلى سبعة، حيث تم إحصاء 65 ألفا و355 منصب، وفقا لعقود غير محددة المدة وأخرى محددة. 

 وألحق الوزير الأول هذا القرار بتعداد مناصب الشغل وبرنامج مخصص لمديريات التربية بالولايات والدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية..

 وفيما يتعلق بالمعاهد والدواوين والمراكز، تم إحصاء 722 منصب شغل، وشملت التعليمة كلا من مراكز تعليم اللغة الأمازيغية والديوان الوطني للمسابقات والمركز الوطني لوثائق التربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين، والديوان الوطني لمحو الأمية والديوان الوطني للتعليم عن بعد، فضلا عن المعهد الوطني للبحث في التربية. وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية في العدد الـ 26، فقد شملت العملية إحصاء كافة الولايات.