“مراجعة قانون الوظيفة العمومية لمعالجة الاختلالات في كل القطاعات”

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، السلطات العمومية، باتخاذ قرار يقضي بالشروع فعليا في مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، بالتوازي مع مراجعة القوانين الأساسية لبعض القطاعات الوزارية على غرار التربية الوطنية، وذلك لأجل القضاء على كافة اختلالات المراسيم التنفيذية السابقة، دفعة واحدة، ومن ثمة تحقيق الاستقرار للقطاعات على المديين المتوسط والبعيد.
أفاد قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح لـ”الشروق”، بأنه لا يمكن الحديث عن مراجعة حقيقية للقوانين الأساسية لمختلف القطاعات الوزارية على غرار التربية الوطنية والتعليم العالي والشؤون الدينية، بدون المرور أولا على مراجعة الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2016، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، لعدة اعتبارات أبرزها أن “الأمرية” تشكل الإطار المرجعي للقوانين الأساسية.
وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة إلى أن الاستمرار في تنقيح وإصلاح القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 315/08، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 240/12، دون مراجعة الأمر 06/03، سيجعل هامش التعديلات ضيقا جدا، وبالتالي فالثغرات الموجودة فيه من تمييز بين الرتب والأسلاك واختلالات في التصنيف والترقية، ستبقى قائمة وموجودة، ولن يتم القضاء عليها بصفة نهائية، الأمر الذي قد يهدد باستقرار القطاع الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم وما يفوق 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وإضافة لما سبق، شدد مسؤول التنظيم بالنقابة على أن الأهم بالنسبة للموظفين عموما والأساتذة بشكل خاص، ليس موعد الإفراج عن القانون الأساسي الجديد، وإنما إصدار مرسوم تنفيذي بتعديلات أوسع، تقضي بذلك على الاختلالات والأخطاء المسجلة في القانونين السابقين، وتضمن جميع الحقوق كاملة غير منقوصة، شريطة تحديد المهام بدقة لتفادي الاصطدام بإشكالية تداخل المسؤوليات ونشوب الخلافات بين الموظفين في مختلف الرتب والأسلاك.
وفي نفس الإطار، أشار يحياوي إلى أن قرار رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 18 فيفري الجاري، بإرجاء عرض القانون الأساسي والنظام التعويضي لقطاع التربية وتعميق دراسته بهدف تحسين مضمونه، أكثر مما هو مُقترح، هو رسالة قوية لوزارة التربية الوطنية، التي أرادت – حسبه – إجراء مراجعة شكلية وسطحية للقانون الأساسي والنظام التعويضي بعيد عن الشركاء الاجتماعيين.
كما تساءل محدثنا إن كانت مراجعة القوانين الأساسية المرتقبة ستشهد إصدار “قوانين أساسية” خاصة استجابة لمطالب بعض الأسلاك، والتي طالبت ولا تزال تطالب بمراجعة عميقة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذهاب إلى قوانين أساسية قطاعية.
وفي سياق مغاير، أوضح قويدر يحياوي بأنه عقب اتخاذ قرار يقضي بمراجعة القوانين الأساسية لبعض القطاعات الوزارية، فالجميع ينتظر من السلطات العليا أن تقوم بخطوة متقدمة نحو إصلاح ومراجعة نظام “أل أم دي” المعتمد حاليا بالجامعة من خلال العودة إلى اعتماد النظام الكلاسيكي، أي أربع سنوات دراسة بدل الثلاث سنوات، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أمر بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول هيكلة نظام التعليم العالي.