مراجعة نظام البكالوريا وإدماج الأساتذة المتعاقدين

ترفع النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين 19 مطلبا مستعجلا لوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها إعادة النظر في المنظومة التربوية، مع مراجعة الامتحانات الرسمية، إلى جانب الإدماج اللامشروط للأساتذة المتعاقدين في الدخول المدرسي المقبل.

تستعجل نقابة “الساتاف” القائمين على الوزارة ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية والمناهج الدراسية التي أثقلت كاهل التلميذ والأستاذ على حد سواء في كافة المراحل التعليمية، مع أهمية استرجاع المعاهد التكنولوجية وتفعيلها، لتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لمختلف الامتحانات الرسمية، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحها خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، وكذا الرفع من قيمة منحة التأطير والحراسة فيها.

وطالبت النقابة، في بيانها الختامي المنبثق عن مؤتمرها السادس المنعقد أيام 26 و27 و28 جويلية الجاري، بثانوية فرانس فانون بولاية بومرداس، بتطوير اللغة الأمازيغية وإعطائها مكانتها اللائقة في المنظومة التربوية وكذا الإسراع لإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب قارة دون قيد أو شرط، دون إخضاعهم لمسابقة توظيف خارجية، لسد العجز البيداغوجي في الدخول المدرسي القادم.

وفي الشق المهني الاجتماعي، ترافع النقابة لأجل الرفع في قيمة النقطة الاستدلالية لـ120 دينار في أقرب الآجال، وفي مختلف المنح والعلاوات الخاصة بعمال القطاع، وكذا تحيين منحة المنطقة ومنحة الامتياز على أساس الأجر القاعدي الجديد.

كما تطالب “الساتاف” بإدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في القانون الخاص بعمال التربية، واستصدار قانون تجريم الاعتداء على موظفي القطاع وحماية قدسية وحرمة المؤسسات التربوية، إلى جانب تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ لفائدة عمال القطاع، وكذا توفير السكن الإلزامي والوظيفي لمستحقيه.

وفي نفس السياق، تتمسك النقابة بالعودة للعمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، بالإضافة إلى الاستعجال لدراسة واستكمال ملف طب العمل مع استحداث عدد كاف من المناصب المكيفة للمرضى، والعمل على توفير عدد كاف من مناصب الترقية لجميع الرتب والولايات وتسوية الوضعيات المالية العالقة.

بالمقابل، تدعو “الساتاف” الوزير بلعابد إلى التدخل الحازم لوضع حد للتجاوزات في العديد من الولايات وحل كل المشاكل المطروحة في مختلف الأمانات الولائية وحماية المندوبين النقابيين من مختلف التحرشات أو الضغوطات بسبب أداء واجباتهم النقابية، مع ضرورة تكوين إطارات التربية في تخصص المناجمنت وحصر التعيينات في الكفاءات فقط.