مراجعة واردة لإجراءات المُثول الفوري والاستماع للسفراء

أعادت الحكومة مُمثلة في وزارة العدل الاستماع إلى الشركاء المهنيين ومنظمات المُحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المُتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، وذلك عقب التحفظات التي رفعها هؤلاء بخصوص بعض المواد التي كانت محل جدل، على غرار الإجراءات المُتعلقة بالمثول الفوري، والتخلي عن المحلفين بمحكمة الجنايات، وكذا الاستماع للسفراء والقناصلة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المُتضمن أزيد من 750 مادة قانونية والمُتواجد على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، قد يعاد النظر فيه، من خلال فتح باب المشاورات من جديد مع الشركاء، والذين سبق لهم أن تحفظوا على بعض مواده، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الخلاف حوله، ومن المُنتظر أن تشرع لجنة الشؤون القانونية والحريات في مناقشة المشروع بداية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء مباشرة من المشاورات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين إبراهيم طايري في تصريح لـ”الشروق” أن المُشاورات التي تمت مع ممثلي وزارة العدل كلّلت بالنجاح، حيث تم الاستماع لكل المقترحات التي رفعها المحامون، على رأسها قضية التخلي عن المُحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات، حسب ما نصت عليه المادة 381 من مشروع القانون.
وفي هذا السياق، اقترح الاتحاد إبقاء المُحلفين مع حسن اختيارهم، على أن يكونوا من ذوي الكفاءات في التخصصات المُختلفة وأن يتم تعويضهم بما يحفظ كرامتهم ويرغّبهم في عمل المحلف القضائي، الأمر الذي يُنتظر أن يعاد النظر فيه قريبا.
ومن بين المواد التي تمت مناقشتها مع مصالح وزارة العدل -يقول المتحدث- الإجراءات المُتعلقة بالمثول الفوري، حيث وجب -حسبه – أن يعاد النظر فيها أن يتم تمثيل المتهم وجوبا بمحام وكذا عند استعمال إجراءات التلبس أو عن طريق الاعتراف بالذنب، وأن يتم السماح باللقاء معه قبل استجواب وكيل الجمهورية وليس بعده فقط ، وذلك حفاظا على حريات الأشخاص.
وفيما يتعلق بنص المادة 670 من مشروع القانون والخاصة بإجراءات الاستماع للسفراء الذين لا يمكن سماع شهادتهم رغم استدعائهم من طرف المحكمة إلا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية، بعد عرض الأمر على وزير العدل، اقترح الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين أن يتم اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع هذه الدول في مثل هذه المسائل.
ومن بين النقاط التي أثارت النقاش المادة 80 من مشروع القانون، حيث لا يزال هذا النص يمنع المحامي من زيارة موكله أمام الشرطة القضائية خلال التوقيف للنظر في الجرائم الخطيرة إلا بعد انقضاء نصف المدة، وكان يجب حسب المحامين أن يتم تمكين هذا الأخير من الاتصال بموكله عند بداية التوقيف للنظر أو خلاله.
إضافة إلى ذلك، أثار الشريك المهني محتوى المادة 128 التي تسمح لقاضي التحقيق بإخفاء الأوراق على محامي الأطراف، بحجة أنها غير جاهزة للنقاش الوجاهي، هذا الفعل كان موجودا، حسب هؤلاء، سابقا، ولكن الآن تم وضع غطاء قانوني له، والأصل أن من حق محامي الأطراف الاطلاع على كل الوثائق ومراقبة كل الإجراءات في إطار تحقيق مبدأ الوجاهية واحتراما لقرينة البراءة.
ومعلوم أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سبق أن تم سحبه من اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان بعد احتجاجات المحامين والشركاء المهنيين حول بعض بنوده، وسبق أن استنكر اتحاد المحامين في بيان له ما آلت إليه علاقة المحامين بوزارة العدل في ظل عدم إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع العدالة.