“مرافق الحياة” يرهن تمدرس آلاف الأطفال المعاقين

تتجدّد في كل عام معاناة الأطفال المعاقين والذين يعانون اضطراب التوحد في الظفر بمقعد بيداغوجي لمزاولة دراستهم وفق ما يكفله لهم الدستور وذلك بسبب بعض الذهنيات المتحجرة والسياسات العرجاء وانعدام التنسيق بين القطاعات المعنية لتوفير مرافقة اجتماعية وتأطير لائق وهياكل تستقبل هذه الفئة الهشة التي تحدّت واقعها.

يشتكي كثير من الأولياء رفض بعض مديري المدارس استقبال أبنائهم بحجة الاكتظاظ وأحيانا بحجة ضعف التأطير، وهو ما يجعلهم في ورطة وحيرة من أمرهم، لاسيما مع غلق عدد من الأقسام المكيفة التي كانت مخصصة لهم.

وحسب ما أكّده الأمين العام للجمعية الوطنية لاضطراب التوحد نايت بودة فيصل فإن التعليمات الوزارية والحكومية واضحة لاستقبال المعاقين والمصابين بالتوحد في الأقسام الدراسية، لكن في الميدان هنالك العديد من المشاكل أحيانا بالرفض المباشر وأحيانا أخرى بالتماطل والتسويف، غير أن المتحدث سرعان ما عاد ليؤكد أنّ الأمور تتحسن وهي أفضل حالا مما سبق.

وتطرّق المتحدث إلى بعض الذهنيات لمديرين ومعلمين يرفضون تمدرس الأطفال المعاقين والمصابين بالتوحد في مؤسساتهم وذلك رغم ما تقوده وزارة التربية من لقاءات واجتماعات مع المفتشين آخرها الدورة التكوينية المنظمة في ماي بخصوص الإدماج نشطها مكونون من وزارة التربية.

وأضاف الأمين العام “أن الأمور تسير في الوقت الراهن نحو الإدماج المدرسي بدل الأقسام المكيفة أو الخاصة غير أنّ الإشكال الرئيس والعائق الكبير يتمثل في مرافق الحياة الذي يصعب توفيره في كثير من الأحيان جرّاء نقص العقود التوظيفية وضعف التحفيز المادي الذي يناهز أحيانا 5000 دج بالنسبة إلى عقود “AIS” وأحيانا تصل إلى 12000دج بالنسبة إلى ـعقود ” CID”.

وانتقد نايت بودة اشتراط انعدام الشهادات الجامعية لهؤلاء المرافقين لتمكين غير الجامعيين من العمل غير أن الإشكال في الميدان- يقول- هو أن التعامل مع هذه الفئة يتطلب مستوى تعليميا عاليا ومهارات خاصة لاستيعاب سلوكهم وتوجيهه.

وطالب الأمين العام للجمعية بسن قانون أساسي للمرافق المدرسي وتحسين دخله كي يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، وذلك قصد تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إقرار مناصب عمل قارة ومستقرة من خلال عمل مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وعبّر الأمين العام للجمعية عن تشجيعه لنظام الإدماج المعمول به حاليا على مستوى العديد من المدارس حيث ناهز إلى غاية الآن 40 بالمائة على المستوى الوطني، فيما بقيت أقسام أخرى خاصة ببعض الولايات نظرا إلى صعوبات في التكوين والتأطير أو لدى بعض الحالات المستعصية لأطفال واجهوا صعوبات ولم يتلقوا الرعاية الكافية”.

واستطرد ممثل الجمعية قائلا: “نحن الآن في مرحلة انتقالية.. عموما نشجّع الإدماج التام حتى من ناحية العبء فهذا يقلل التكلفة على الوزارة ويوفر للطفل جوا عاديا يمكنه من الاندماج والتجاوب مع محيطه الذي بات ينظر إليه بنظرة مغايرة.”

ويقول نايت بودة إنّ التجارب الواقعية أثبتت نجاعة الأقسام المدمجة والنتائج التي أحرزها أطفال التوحد فيها أفضل بكثير من غيرها.

للتذكير، فإن آخر إحصاء لوزارة التضامن الوطني بشير إلى فتح 533 قسم إلى غاية العام الماضي، فيما تم التكفل بـ 3585 تلميذ على مستوى هذه الأقسام المدمجة عبر 44 ولاية.

واستنادا إلى وزارة التضامن الوطني دوما فإن 6 آلاف و291 طفل كان ينتظر دوره في الحصول على مقعد دراسي خلال العام الماضي.