مراكز إجراء البكالوريا تحت حراسة أمنية مشددة

طلبت وزارة التربية الوطنية من المديرية العامة للأمن الوطني، تكثيف التغطية الأمنية على مستوى المراكز تحسبا لإجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، لا سيما امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، بسبب تصاعد الحراك الشعبي وكذا لتجنب حدوث أي انزلاقات داخل أو خارج المراكز من شأنها تعكير صفو الاختبارات.

ووجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، تطلب منها تحديد تاريخ لعقد لقاء حول موضوع التغطية الأمنية وكيفيات تكثيفها عبر مختلف المراكز التي ستحتضن الامتحانات المدرسية الثلاثة خاصة امتحان شهادة البكالوريا، ويتعلق الأمر بمراكز الإجراء، مراكز حفظ المواضيع، مراكز توزيع المواضيع، مراكز التجميع والتصحيح، لضمان إجرائها في ظروف حسنة، خاصة في ظل تسارع الأحداث الوطنية والسياسية وانضمام التلاميذ للحراك الشعبي.

وأسرّت مصادر “الشروق” أن الوزارة طلبت من المصالح المختصة، تكثيف التغطية الأمنية بالمراكز 50 يوما قبل انطلاق اختبارات نهاية السنة، لأجل تجنب حدوث أي تجاوزات أو انزلاقات سواء داخل أو خارج المراكز، خلال فترة الإجراء خاصة وسط المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، حيث أكدت التقارير الميدانية انضمامهم التام للحراك الشعبي منذ انطلاقه، الذين سارعوا لدعم مختلف المبادرات السلمية الداعية للتغيير الجذري، وشاركوا في مختلف المسيرات التي قادها أساتذتهم والطلبة الجامعيون.

وبادرت الوزارة لأول مرة، ببرمجة دورة تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة العامة لمراكز إجراء الامتحانات والتي تضم في الأصل أساتذة ومساعدي التربية إلى جانب عدد قليل من فئة مديري المدارس الابتدائية الذين يلجؤون إليهم في حالات نادرة، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الاختبارات الرسمية وكيفية التصرف في حال حدوث أزمات خلال فترة الإجراء، لتفادي الوقوع في أخطاء السنوات الفارطة، خاصة أن تهمة تسريب المواضيع بعد تصوريها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الاختبارات لطالما ألصقت بأعضاء الأمانة على اعتبار أن العدد المتبقي من الأسئلة يتم الاحتفاظ به على مستوى الأمانات.

ومعلوم أن اختبارات نهاية السنة ستنطلق في 29 ماي وإلى غاية 20 جوان القادم، وسيؤطرها قرابة 800 ألف موظف على المستوى الوطني، سيتم توزيعهم على مراكز الإجراء، التجميع والإغفال والتصحيح لإنجاحها على كافة المستويات.