مرحبا برجال الأعمال العرب للاستثمار بالجزائر.. فقد زالت كلّ العراقيل
وجه وزير التجارة، كمال رزيق، دعوة إلى رجال الأعمال العرب من أجل القدوم والاستثمار في الجزائر التي باتت توفر فرصا واعدة بعد إزالة كل العقبات والعراقيل خاصة بعد إلغاء القاعدة 49/51 من قانون الاستثمار وحصرها فقط في قطاعات محددة.
وأكد الوزير في مقابلة مع جريدة “الرياض” السعودية أن “الجزائر الجديدة تدعوهم اليوم للقدوم والاستثمار بعد ما وفرنا كل الشروط وأزحنا كل العقبات والعراقيل”، معتبرا أن الجزائر بموقعها الاستراتيجي وامتدادها الإفريقي تبقى البوابة الآمنة للسوق الإفريقية، خاصة بعد انضمام الجزائر للمنطقة الإفريقية للتبادل الحر الذي سيجعل منها فضاء كبيرا للتجارة القارية.
وسيكون للمنتج الجزائري – السعودي أو أي منتج جزائري عربي آخر – حسب رزيق – أولوية الولوج للأسواق الإفريقية، مبرزا أن قطاع التجارة يعيش اليوم عدة تحديات اقتصادية تستهدف تكثيف البرامج التنموية التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل دعم وترقية الاقتصاد الوطني وترسيخ قاعدة متينة للتطور والتنمية المحلية، ووضع آليات جديدة في قطاع التجارة ترتكز على ترشيد الواردات وتكثيف وتنويع الصادرات.
وقال رزيق أن الجزائر تملك عدة منتجات صناعية بجودة عالية إضافة إلى المنتجات الفلاحية التي تسبق مواسم جني المحاصيل وتسعى إلى التعريف بها والترويج لها في الأسواق العالمية وتطوير المبادلات التجارية مع شركائها.
وتطمح الجزائر وفق وزير التجارة، إلى فتح باب الاستثمار، خاصة في الصناعات الغذائية والتحويلية وباقي القطاعات غير الاستراتيجية المتاحة للأشقاء العرب والسعوديين دونما قاعدة 51/49، على غرار السياحة، والطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية والفلاحة والصناعات التحويلية الغذائية والمساحات والواجهات التجارية الكبرى.
وحسب رزيق فقد أخذ الاستثمار السعودي في الجزائر منحى تصاعديا منذ سنوات، لكن تبقى قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر لا تتجاوز 1.5 مليار دولار في قطاعات مثل السياحة والسكن والصحة والبتروكيمياء والأدوية والأغذية، والتي لا تعكس حقا قدرات الشراكة والتعاون بين البلدين.
وبخصوص مشروع مجمع “المراعي” السعودي بالجزائر، قال المتحدث أن إعادة بعث المشروع الاستثماري في الجزائر مبني على قناعة اقتصادية بحتة وفقا لمبدأ “رابح – رابح” لكلا الطرفين من منطلق أن الاستثمار المباشر لشركة “المراعي” خاصة في مادة الحليب سيخفض فاتورة استيراد المادة الأساسية للمواطن الجزائري ناهيك عن مناصب العمل التي يوفرها الاستثمار المباشر، وبالمقابل سيجد الجانب السعودي سوقا محلية بـ45 مليون مستهلك وسوقا إفريقية بإجمالي 1.2 مليار مستهلك دون الحديث عن ولوج السوق الأوروبية.
وعن عمليات التصدير نحو الدول العربية، قال رزيق أنها ما زالت محتشمة ولا تعكس القدرات الحقيقية للبلاد، خاصة في مجال الخضر والفواكه، أين يعمل القطاع حاليا على دعم وتأطير مبادرات المصدرين ومرافقتهم لترقية الصادرات.
وعن الانضمام إلى منطقة التبادل الحر العربية ومنظمة التجارة العالمية، قال الوزير أن الجزائر تعمل على تقييم جميع الاتفاقيات المبرمجة معها، من خلال تنصيب عدة لجان من إطارات القطاع وأساتذة وباحثين جزائريين ومهنيين من أجل تقييم هذه الاتفاقيات ورفع تقاريرها للحكومة التي ستقرر ما يجب فعله.