مرسوم تنفيذي يعيد تنظيم المستشفيات والعيادات الجوارية

أصدر عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة أواخر الشهر المنصرم مرسوما تنفيذيا متعلق بإنشاء وتنظيم وسير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، والتي تتكفل بالتغطية الصحية للمواطنين خصوصا على المستويات المحلية، حيث يقر المرسوم على أن مهام تلك المؤسسات تتمثل في التكفل بصفة “متكاملة ومتسلسلة” للحاجات الصحية للسكان.كما تستخدم المؤسسات العمومية الاستشفائية لأغراض التكوين الطبي والشبه الطبي، وتحدد لوازمها المادية وحيزها الجغرافي الذي يغطي مجموعة من السكان بقرار من الوزير المكلف بالصحة، ويسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير، ولها هيئة استشارية تتمثل في “المجلس الطبي”، أما نظامها الداخلي فيحدده وزيري الصحة والمالية إلى جانب هيئة الوظيفة العمومي.

في سياق مخالف، قالت مصادر طبية رسمية مطلعة في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أن الهدف من المرسوم ينحصر في محاولة السلطات العمومية – وتنفيذا لمقترح وزاري- إلى “وضع حاجز” أمام عموم الناس بالمناطق الداخلية، للاستطباب بالعيادات الجوارية دون اللجوء إلى المستشفيات، هذه الأخيرة على قلتها باتت تعاني من العجز في الاستقبال، وأفادت مصادرنا أن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم هياكل المؤسسات الاستشفائية العمومية، مع إعادة تنظيم العيادات الجوارية بالتجمعات السكانية على المستويات البلدية.

وأكدت المصادر نفسها أن النظام الجديد المقترح للعمل به في الميدان الاستشفائي “لا يحل مشكل الصحة العمومية”، معتبرة أن المرسوم وضع لإعادة تنظيم الهياكل “على حساب المرضى من دون دراسة جادة”، وأضافت أن ثقافة الذهاب للمستشفى راسخة في ذهنية الجزائريين.وعليه، اعتبرت مصادرنا أن الجزائر بحاجة إلى مستشفيات “ناجعة” تواكب انشغالات الشعب الجزائري وتطلعاته، بالحرص على نوعية الأداء ميدانيا بتوفير الوسائل الضرورية والأطباء، وأوضحت أن إعادة النظر في الهياكل من دون طرح الإشكال القائم على الأطباء المعنيين “لا يحل الإشكال العالق”.

بلقاسم عجاج