مرسوم فرض عمليات الدفع البنكي يخص أطراف المبادلات التجارية

أكدت الغرفة الوطنية للموثقين، أن المرسوم الخاص بفرض عمليات الدفع البنكي يخص أطراف المبادلات، ولا يعني الموثقين لتصرح: “الموثقون هم ضباط عموميون وليسوا تجارا فوضويين”، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال التحايل على مرسوم التعامل بالصكوك البنكية في بيع العقارات.

وأوضحت ذات الهيئة بأن الغرفة الوطنية للموثقين لا علاقة لها باتحاد التجار الجزائريين، لتتساءل عن سبب التصريح بأن “90 بالمئة من الموثقين تتم معاملاتهم نقدا بسبب عدم عملهم بالمرسوم التنفيذي ” في حين – تقول الغرفة الوطنية – هذا ينم عن جهل بأحكام المرسوم 15-153 وبمهام الموثق كضابط عمومي مكلف بإضفاء الرسمية على العقود.

واعتبرت الغرفة الوطنية للموثقين في توضيح لها على موضوع “موثقون يتحايلون على مرسوم التعامل بالصكوك البنكية في بيع العقارات“، أن “الجهل بأحكام المرسوم يتمثل في أن المادة 2 من المرسوم التنفيذي 15 – 153 المؤرخ في 16/06/2015 يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، وتنص: “تتم كل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبالغ المحددة بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية“، والمكلف بأحكام هذه المادة – حسبهم – هم أساسا أطراف المبادلات وليس الموثق.

 وأضافت في السياق بأن المادة 31 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والتي أحالت على أحكامها المادة 7 من المرسوم15- 153 على “يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا” ومن هذا المقام فالمخاطب بأحكام المرسوم أساسا هم أطراف العلاقة أي البائع والمشتري، فالدافع هو المشتري والقابل بالدفع هو البائع، والموثق في هذا السياق هو لا يدفع ولا يقبل دفعا لأنه أصلا ليس طرفا في العلاقة إنما هو محرر للعقد ومضفي الرسمية عليه.

وأكدت الغرفة الوطنية للموثقين على أن الموثق من حيث الأصل لا يتسلم أموالا مهما كانت قيمتها، وإنما يسلم للمتعاقدين أمرا بتحويل الأموال إلى حسابه المفتوح لدى الخزينة العمومية، وتتم عملية التحويل على مستوى الخزينة وهي التي تتلقى الأموال سواء نقدا أو بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، وأضافت بأن عملية التحويل قد تشمل ثمن البيع كله وهذا عندما يرغب الأطراف في دفع كل ثمن البيع بين يدي الموثق، أو 1/5 لا ثمن البيع الذي يوجب القانون دفعه بين يدي الموثق، وفي هذا السياق فالموثق لا علاقة له بهذه العملية التي تتم على مستوى الخزينة العمومية.