مرقّ عقاري فار يشيد بناية تهدد سلامة المواطنين بوهران

اهتز، صباح يوم السبت، حي قمبيطة الشعبي في مدينة وهران، على وقع انهيار أسقف بناية لعائلة “عثماني عبد القادر” المشكلة من أب وأم وأربع بنات، نتيجة أشغال غير قانونية لمشروع سكني في خانة الإهمال لصاحبه المرقي العقاري الفار “حدوش. م”، الذي صدر في حقه أمر بالقبض من نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في أواخر سنة 2019، كما تم الحكم على حرمه بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، لمشاركتها في أفعال تخص النصب على عشرات المكتتبين الذين دفعوا تسبيقات مالية معتبرة لشركة زوجها “سارل حدوش”.
الحادثة المروعة التي كانت مسرحا لها “قمبيطة” أو نهج جلاط الحبيب، التابع للقطاع الحضري بالصديقية، نجت منها عائلة عثماني وعائلات أخرى بأعجوبة، في أعقاب انهيار جدار طابق كامل من البناية “العجيبة” لصاحبها الفار حدوش، المشكلة من 14 طابقا، حيث تأكد سقوط جدار الطابق العاشر برمته على مسكن عائلة عثماني الذي بدا أنه تعرض لقصف مدفعي أو أنه راح ضحية زلزال عنيف، بسبب الأضرار البليغة التي خلفتها حادثة الانهيار الناتجة عن مخلفات أشغال مشروع ترقوي لم يكتمل، وظل ساكنة وهران ينتظرون بفارغ الصبر استلام سكناتهم .
السلطات المحلية ممثلة في قوات الشرطة والحماية المدنية والقطاع الحضري في الصديقية، تنقلت إلى حي قمبيطة، حيث المسكن الذي تهاوى دون أن يسفر عن خسائر بشرية، ودونت كافة تفاصيل سقوط جدار الطابق العاشر من العمارة الشاهقة على مسكن لائق ومحترم، لعائلة وجدت نفسها في لمح البصر تفترش الأرض وتلتحف السماء في أجواء مناخية قاسية تطبع غرب البلاد في هذه الأيام.
عائلة عثماني التي قيدت شكوى بحق المرقي العقاري الفار، لأجل أخذ الجزاء الذي يستحقه، طالبت في آن واحد والي وهران “سعيد سعيود” بالنظر إليها بسرعة، ومد العون لها لتخفيف هذه الأضرار الخطيرة التي كادت أن تلحق خسائر في الأرواح .
كما تساءل كثيرون في حي قمبيطة عن سر سماح السلطات المحلية في وقت سابق لهذا المقاول ببناء أبراج عقارية شاهقة في حي سكني يأوي سكنات فردية، دون التقيد بمعايير البناء، أو ضوابط التعمير، لاسيما رخصة البناء، وطالبوا بالتحقيق في هذا الأمر لتحديد المسؤوليات وراء هذا النشاط غير القانوني.
وأعادت هذه الواقعة مسألة مراقبة هذه الورشات السكنية من طرف السلطات المحلية والمنتخبة، وكذا المهندسين المعماريين، موازاة مع التعليمة الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية الموجهة إلى ولاة الجمهورية، التي تلزمهم بمراقبة أنشطة كهذه غير مشروعة، في ظل تكاثر الترقيات العقارية العشوائية في الأحياء السكنية في وهران أو ولايات أخرى من الوطن، بلجوء أثرياء وخواص لشراء سكنات فردية وتحويلها إلى عمارات شاهقة، وبيعها بأثمان غالية تصل أحيانا إلى مليارين أو أكثر من 2,5 مليار سنتيم للشقة، حسب المنطقة الحضرية وعدد غرف الشقق المعروضة للبيع، ونبهت وزارة الداخلية في برقيتها 2021/ 22، إلى ضرورة وضع حد لهذه العمارات السكنية الجديدة، التي غالبا ما تكون وليدة أنشطة إجرامية، كتبييض الأموال، أو تندرج ضمن الجريمة المنظمة.
وإذا كانت هذه الواقعة لم تخلف خسائر بشرية، كما تحدثت عن ذلك السلطات على مستوى حي قمبيطة، فإنها خلفت “أضرارا” بالقانون، ودوسا على مبادئ التعمير، وقد ينتقل البحث القضائي في هذه الحادثة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل حديث عن غياب احترام قانون البناء والتعمير في وهران.

عقود صورية
كما لفت صاحب مكتب الدراسات العمرانية في السانيا بمدينة وهران، الخبير العمراني بن عيسى خالدي في حديث لـ”الشروق”، إلى أن مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تكون نتيجة مخلفات أشغال بناء فوضوية، تفتح الحديث واسعا عن دور الأجهزة الرقابية وسلطتها في كبح البنايات السرية، مؤكدا أن بعض المرقين العقاريين لا يحترمون ضوابط التعمير ولا معايير الجودة في إقامة أبراج عقارية موجهة إلى البيع بأسعار مرتفعة، وهذا يجعل الزبون أو الجوار عرضة لمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى حوادث انهيار .وأوضح أن العقود التي يتم إبرامها في الغالب بين المرقي العقاري والزبون، لا تطبق على أرض الواقع، داعيا إلى ضرورة مراجعة نشاط الترقية العقارية، الذي صار لا يخدم المرقي النزيه، كما بات يضر بسمعة هذا القطاع.
معلوم أن ضحايا “سارل حدوش” لا يزالون ينتظرون التفاتة السلطات العمومية في وهران لتسوية حقوقهم المسلوبة من المرقي الفار، بإعادة تحويل الملكية والتصرف فيها من قبل الدولة، لتسريع أشغال بناء المشروع المكون من 14طابقا، وإعادة النظر في أشغاله التي بدت أنها لم تحترم مقاييس الإنجاز المعمول بها في إقامة أبراج عقارية، فيما يبقى المتعامل الخاص هاربا ويشتبه في فراره إلى الخارج، بعدما أوقع بما يربو عن 700 مكتتب من وهران ومدن جزائرية مختلفة، ومغتربين في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث دفع الضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 200 مليون إلى 1,2 مليار سنتيم دون أدنى ضمانات بالحصول على شقق فاخرة ومحلات في قمبيطة وإقامة الشمس وبئر الجير.